مقرر "القومي للسكان" سابقًا: المحافظات الأكثر خصوبة هي الأعلى فقرًا

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن الزيادة السكانية من أكبر المشكلات التي تواجه مصر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الزيادة السكانية والإرهاب أخطر تحديين يواجهان الجدولة المصرية.
وأضاف "حسن"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن عدد السكان في مصر خلال آخر 5 شهور زاد أكثر من 600 ألف نسمة، معقبًا: "مصر بتولد دولة جديدة كل سنة، في دول عدد سكانها نفس عدد الزيادة في عدد سكان مصر سنويًا".
وتابع مقرر المجلس القومي للسكان السابق، أن مصر تحتل المرتبة الأولى في عدد السكان بين الدول العربية، والمرتبة الثالثة في معدل السكان بالنسبة لإفريقيا، وتحتل المرتبة ال 14 على مستوى العالم، وفي 2050 ستصل للمرتبة ال 11 عالميًا، مشيرًا إلى أن القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة أكثر محافظات مكتظة بالسكان ويشكلوا أكثر من 40% من عدد سكان مصر.
وأوضح "حسن"، أن المحافظات الأكثر خصوبة هي الأعلى فقرًا، والأقل في نسبة التعليم وهي أسيوط وسوهاج والأقصر والمنيا.
ويحتفل العالم باليوم العالمي للسكان في 11 يوليو من كل عام، بهدف زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان، حيث تم إعلان هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 1989.
واستلهم هذا اليوم من يوم 11 يوليو 1987، حيث وصل عدد سكان العالم إلى خمسة مليار نسمة، واحتُفل بهذا اليوم الدولي لأول مرة في 11 يوليه 1990.
ويحيي العالم هذا العام الذكرى الثلاثين لليوم العالمي للسكان ليكون مناسبة لتركيز الاهتمام على أهمية القضايا السكانية، حيث يتم خلال هذه الفعالية تناول العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة بالسكان والقضايا السكانية العديدة بالإضافة إلى أهمية اليوم العالمي للسكان.
وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إن اليوم العالمي للسكان هذا العام 2020 سيتم التركيز على أكثر موضوع يشغل العالم بأكمله وهو COVID-19، ويهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليوم العالمي للسكان لهذا العام 2020 إلى زيادة الوعي باحتياجات النساء والفتيات للصحة الجنسية والإنجابية وتسليط الضوء على مواطن الضعف خلال الوباء، وكذلك العمل على توضيح كيفية الحفاظ على تقدم أقوى بالنسبة للصحة الإنجابية والجنسية والحفاظ على وضعها على جدول الأعمال المحلي للدول، وكيف يمكن العمل على استمرار الزخم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.