15 أغسطس.. الحكم في دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قررا بشأن دعوى عزل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة للحكم بجلسة 15 أغسطس المقبل.
وقال سمير صبري، المحامي: إن جماعة الإخوان الإرهابية خنجر مسموم في ظهر الوطن وأن وجودهم في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي للدولة.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمًا نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءئه من الجهاز الإداري للدولة.

كما قدم محمود حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم ايضا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمى لجماعة الاخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.
وطالب "صبري" في ختام مرافعته، بإصدار حكم بفصل كل من ينتمى لهذه الجماعة الارهابية من الجهاز الادارى للدولة، وعلى ضوء المستندات طالب هيئة قضايا الدولة بالاطلاع على المستندات التى قدمت منه.
وذكرت الدعوى رقم 66967 لسنة 73 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.