"سكرتير شعبة الأدوية": تخزين "اليوتيوبر" عمرو راضي أدوية جريمة تقتضي المحاسبة القانونية

قال الدكتور حاتم بدوي، سكرتير عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن الفيديوهات التى ظهر فيها "اليوتيوبر" عمرو راضى،مرفوض شكلًا ومضمونًا، كونه يزاول مهنة الصيدلة دون ترخيص، موضحًا أن تخزين الأدوية بهذه الكميات فى منزله يتطلب إجراءات قانونية محددة وهى مالا تتوفر لديه.
وناشد" بدوي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، كافة الجهات المعنية بمحاسبة "اليوتوبر"، عما قام به حتى لو كان من أجل عمل الخير، كون مثل هذه الأمور لها قواعد قانونية، فضلًا إلى أنها تحدث نقصًا فى المعروض من هذه الأدوية فى ظل جائحة كورونا.
وأوضح "بدوى"، أن "اليوتوبر"، يزعم أنه قام بشراء الأدوية من الشركة عبر السوشيال ميديا وهذا مخالف للقانون، وتابع:" الأستاذ عنده 10 آلاف علبة دواء أنا نفسس طبيب صيدلس مبقدرش أجيب علبتين منه"، مشددًا على أن مثل هذه الواقعة تؤكد مدى مافيا الدواء في مصر ومدى تغولها فى سوق الدواء المصري.
ولفت "بدوى"، إلى أن الشركة التى أعلن عنها عمرو راضى أنه جلب منها الدواء، غير معلومة، فضلًا عن أن الموضوع تم بعيدًا عن المراقبة القانونية الأمر الذى يشكك فى صلاحية الدواء، وهذه جريمة.
تعرض اليوتيوبر عمرو راضى، لانتقادات وهجوم من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشر الفيديو الذى ظهر فيه عبر حسابه على "انستجرام"، يدعو المتابعين، لمتابعة بعض الأشخاص فى قائمة نشرها مقابا الحصول على بعض الأدوية غير المتوفرة فى الأسواق.
رفض بعض مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر باعتبار أمرا غير لائق، بسبب عدم عثور الكثيرين على هذه الأدوية، في ظل أزمة وباء كورونا حيث سجلت مصر اجمالي مصابين وصل 56 الف وحوالي 2000 حالة وفاة، كما سجلت بالأمس 1500 حالة اصابة جديدة، و85 حالة وفاة حيث انتشر خلال الساعات الأخيرة هاشتاج "حاسبوا عمرو راضى"، تصدر الهاشتاج محركات البحث عبر جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.
الأدوية الناقصة
ظهر عمرو راضي في الفيديو عبر حسابه على "انستجرام"، كان يحمل 10 آلاف علبة من الأدوية وعلب من كمامات الطبية وزجاجات المطهر والكحول، يقول راضي إنهم غير موجودين بالسوق، ودعا المتابعين إلى متابعة قائمة الأشخاص الذين يتابعهم عمرو راضى.
ويعتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، أن عمرو راضى هو من اشتري هذه الأدوية، من شركات معينة، وقال أحد المعارضين، "بما إن الدولة تعاقب أى شخص يخزن أدوية لازم الشخص ده يتعاقب"، رفض رواد التواصل الاجتماعي تجارة عمرو راضي في صحة المواطنين مقابل المتابعة.