span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"تلقت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية 57 طلب تركز اقتصادي لمنشآت راغبة في الاندماج، تعمل في عدة قطاعات أبرزها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء خلال 2019. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وقال عبدالعزيز عبيد؛ مدير الشؤون القانونية في الهيئة، إن قطاع تجارة الجملة والتجزئة احتل المرتبة الأعلى بنسبة 27 في المائة من إجمالي الطلبات الواردة للهيئة، بواقع 13 طلب تركز اقتصادي، في حين تلاه قطاع التشييد والبناء 14 في المائة بواقع سبعة تركزات. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأوضح أن الهيئة عملت في سبيل إعداد استراتيجيتها، على تحليل القطاعات الاقتصادية، وتقييم المخاطر المؤثرة في المنافسة، وفق معايير فنية، من خلال قياس المؤشرات الاحتكارية، منوها بأن دور الهيئة ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة بإزاء مختلف القطاعات. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأول هذه الأدوار، يتمثل في تلقي الشكاوى ودراستها ومباشرة إجراءاتها والتقصي والتحقيق فيها، بغض النظر عن نوع القطاع الذي تنتمي له الشكوى، فيما تمثل دورها الثاني في دراسة القطاعات وتحليلها ومقارنة الممارسات التجارية فيها بالممارسات الدولية المثلى، وتحليل الفجوات، وإنفاذ أحكام نظام المنافسة في حال ثبوت أي انتهاك للنظام، وتشمل تلك القائمة عدة قطاعات من بينها قطاع الطيران، الذي يمثل أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"في حين يأتي دورها الثالث في التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى لدعم وتوجيه المبادئ التنظيمية العامة في القطاع بما ينعكس إيجابا على رفاهية المستهلك وتنافسية الأنشطة الاقتصادية ووفرة السلع والخدمات وتوفير الخيارات السعرية، التي تحقق الاحتياجات المتنوعة لكل شرائح المجتمع. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وبين أن هيئة المنافسة تلقت خلال 2019، نحو 95 شكوى في مختلف القطاعات، مقارنة ب52 شكوى في العام الذي سبقه، لافتا إلى أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات قد تصدر قائمة القطاعات ذات الشكاوى الأكثر ورودا للهيئة، تلاها قطاع التشييد والبناء، تلاهما قطاع المقاولات والخدمات العامة بالتساوي مع قطاع الأغذية. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأضاف، أن من أكثر الممارسات انتشارا من بين المخالفات الاحتكارية في الأسواق السعودية، التي تعد على رأس قائمة المخالفات الأكثر انتشارا من واقع ضبطيات الهيئة مخالفة الاتفاق بين المتنافسين على رفع أو تثبيت أسعار السلع والخدمات. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وذلك إضافة إلى مخالفة إرغام العملاء على عدم التعامل مع المنافسين، وكذلك التواطؤ بين المتنافسين في العطاءات والعروض المتقدمة للمناقصات الحكومية. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأشار إلى أن إجمالي الغرامات، التي صدرت بحق المخالفين في 2019 بلغت 53 مليون ريال، إضافة إلى ذلك فقد تجاوز إجمالي الغرامات التي تأيدت بأحكام قضائية نهائية 81 مليون ريال. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وفيما يتعلق بخطة الهيئة خلال العام الحالي والعام المقبل 2021، قال مدير الشؤون القانونية "طرأت على نظام المنافسة الجديد تحديثات مهمة منحت الهيئة القدرة على الموازنة في إنفاذ قواعد المنافسة بين الحزم في تطبيق العقوبات بحق المخالفين وتحفيز القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية ودعم الناتج المحلي". span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وأضاف أن الهيئة تعتقد بأنها مقبلة على مرحلة مهمة تتسم بالتوازن والفاعلية في تطبيق مبادئ المنافسة وحرية التجارة الكفيلة بتصحيح السلوكيات المخالفة وتفكيك التكتلات الاحتكارية، وحماية المال العام من أضرار التواطؤ في العطاءات والعروض في المناقصات الحكومية. span lang="AR-SA" style="font-family:"Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family: Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin"وذلك علاوة على رفع مستوى التنسيق مع الجهات الرقابية ومنظمي القطاعات لتفكيك تلك التكتلات، بما يسهم في الأجل المنظور في إزالة عوائق التجارة، وتسهيل دخول المنشآت الصغيرة والمتوسطة للأسواق وتمكينها من توسعة دائرة أعمالها وحصصها السوقية. span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family: "Arial",sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"وذكر أن الهيئة ستعمل بشكل موسع في الأعوام المقبلة على إطلاق عديد من المبادرات لعمل دراسات قطاعية للأنشطة والأسواق التي تعاني اختناقات احتكارية بحسب المؤشرات الفنية، والسعي تبعا لذلك لوضع السياسات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنظيمية الأخرى المسؤولة عن هذه القطاعات لتحسين مستويات المنافسة فيها، وفقا للتجارب والتطبيقات الدولية المثلى