مد أجل الحكم على 3 متهمين في رشوة القصر العيني

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس مد أجل الحكم على موظفين بمستشفى القصر العينى القديم، ومحامى، بتهمة عرض رشوة على رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى لوضع اسم متهم بكشوف حجز المرضى، لجلسة 21 يوليو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.
وأسندت النيابة للمتهمين "ج.م"، إدارى استقبال بمستشفى جامعة القاهرة، و"م.ن" سكرتير طوارىء بالقصر العينىالتعليمي الجديد، و" ع.ا" محامى، تهمة أنهم بدائرة قسم مصر القديمة عرضوا رشوة على موظف عمومى للإخلال بمهام عمله، بأن عرضوا على " ع.أ"، رئيس قسم استقبال المرضى بمستشفى القصر العينى القديم، مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى احتجاز " م.ا"، المتهم ف القضية رقم 23210 لسنة 2015 جنايات نجع حمادى، بالمستشفى لتلقى العلاج فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015، إلا أن الموظف العام لم يقبلها على النحو المبين بالتحقيقات.
وشهد "ع.ا"، رئيس قسم استقبال المرضى بالقصر العينى، أنه فى غضون شهر ديسمبر 2018، حضر إليه المتهم الأول والثانى إلى مقر عمله بمستشفى القصر العينى، وعرض عليه مبلغ 2000 جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إثباته على خلاف الحقيقة بدفتر استقبال المرضى، احتجاز "م.ا" بالمستشفى فى الفترة من 14 مايو 2015 وحتى 18 مايو 2015 لتلقى العلاج، فجارهما وأبلغ قسم الشرطة.
واستكمل الشاهد، أن أخبر المتهمين بموافقته على الرشوة، فأبلغه المتهمان الأول والثانى، أن المتهم الثالث شقيق المزمع إثبات احتجازه، يريد مقابلته لإتمام عملية الرشوة، واجتمع المتهمين الثلاثة بمقر عمل الشاهد فى جلسة مسجلة، وسلم المتهم الثالث للشاهد مبلغ ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة، وفى أعقاب ذلك حضر إليه المتهم الأول لسؤاله عن مدى إتمام مهمة الرشوة فتم القبض عليه.
أقرأ أيضًا: تأجيل محاكمة موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي بتهمة الاختلاس
وقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صبحي صبحي أحمد، تأجيل محاكمة موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بتهمة اختلاس 424 ألف جنيه من جهة عمله لجلسة 16 أغسطس المقبل لحضور المتهم.
وأسندت النيابة المتهم "م.م"، كاتب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، بصفته موظفًا عامًا ومن الأمناء على الودائع " أمين مخزن المطبوعات الرئيسية بالعيئة العامة للتأمين الصحي"، اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس في خمسين ألف طابع فئة ثمانية جنيهات، وألفى طابع فئة أثنى عشر جنيهات والمقدرة قيمتها بمبلغ 424 ألف جنيه، والمسلمة إليه بسبب وظيفته من المخزن الرئيسى لهيئة التأمين الصحى لإضافتها إلى المخزن عهدته، وتسليمها إلى إدارة الهيئة المختلفة، إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها.
وارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير واستعمال محررات مزورة، حيث أنه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول، في تزوير محررات رسمية وهى إذن صرف رقم 85، وإذن إضافة رقم 20، والمشوقة زورًا للهيئة العامة للتأمين الصحي بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على ارتكابها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، فاصطنعها ذلك المجهول على غرار المحررات الرسمية، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما أسندت النيابة للمتهم وأخر مجهول، تهمة الاستيلاء على أوراق مملوكة للهيئة العامة للتأمين الصحى، بأن احتفظ بالأوراق والمستندات المملوكة لجهة عمله.