نقيب المحامين يرد على اتهامات قيد غير المشتغلين

أكد رجائي عطية نقيب، على أن ما أثاره عضو المجلس عيسى على صفحات التواصل الاجتماعي مغلوط وعار تماما عن الصحة، ذاكرا بيان من إدارة الحاسب الآلي بأعداد من تم إعادة قيدهم ومن سددوا سنتي 2018 و2017، وحالات النقل والإعادة وحالات العودة.
وأشار عطية إلى أنه تلقي بيانا من إدارة الحاسب الآلي بالنقابة العامة للمحامين يتضمن عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس السابق وهي في الفترة من 112020 إلى 1532020، وهو 8591 عضوًا.
أما عدد المحامين الذين تم تجديد اشتراكاتهم في فترة المجلس الحالي برئاسة الأستاذ النقيب رجائي عطية في الفترة من 1832020 حتى تاريخ 1562020، وهو 3620 عضوًا.
والجدير بالذكر أن هذه الأعداد تشمل المحامين الذين سددوا سنتي 2018 و2017، وكذلك من تم إعادة قيدهم، وأيضا حالات النقل والإعادة وحالات العودة من الزوال، وأن ما أثاره الأستاذ عيسى أبو عيسى عضو المجلس على صفحات التواصل الاجتماعي مغلوط وعار تماما من الصحة.

وجديرا بالذكر أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام رجائي عطية خصصت خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من السادة المحامين عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.
وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، علي أنه يتنواب على الخط أعضاء لجنة المحامين لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم تسجيل البيانات فور الاتصال على الخط في دفتر مخصص ويتم عقبه إخطار أعضاء اللجنة الستة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.
ويذكر أن لجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، المشكلة بقرار من الأستاذ النقيب رجائي عطية، قد عقدا اجتماعها الأول، ظهر امس، بغرفة أعضاء المجلس في مقر النقابة العامة للمحامين، وترأسه محمد الكسار عضو المجلس، بحضور جميع أعضاء اللجنة، ومجموعة من الأساتذة المحامين المتطوعين الذين تم إضافتهم إلى عضوية اللجنة.
واتفقت اللجنة في اجتماعها على التوصيات الآتية:
1- السعي إلى توفير مكان للعزل الصحي بالتنسيق مع الجهات المعنية يكون مخصص للسادة المحامين فقط.
2- توفير أدوات الوقاية من الكمامات والمطهرات لجميع المحامين، وذلك بالتنسيق مع النقابات الفرعية، بالإضافة إلى تعقيم جميع غرف المحامين بالمحاكم.
3- توسيع اللجنة بإضافة عضوين من كل محكمة جزئية أحدهما يكون عضو مجلس فرعي.
4- تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن الإصابات أو الاشتباه فيها.
5- التواصل مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى لترتيب العمل قبل بداية شهر يونيه.
6- حصر الحالات المصابة من المحامين ومتابعتها بمعرفة أعضاء اللجنة.
7- تشكيل مجموعة طوارئ للعمل من الآن تحت إشراف اللجنة.