الفتوى: إعفاء الأزهر من سداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى جديدة تحدد مدى التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى عدم التزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماه عند قيد الدعاوى أو الطعون المُقامة منه.
وأوضحت الفتوى، أن حاصل الوقائع -حسبما بين من الأوراق- أن الإدارية العامة للتفتيش الإداري والتحقيقات والتظلمات بمجلس الدولة قد أصدرت تعليمات للموظفين المختصين بمجلس الدولة بتحصيل قيمة أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوى وفقًا لنص المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم147 لسنة 2019.
وأضافت أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر طلبت من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية ووفقًا للمستقر عليه.
وتابعت: الموظف أصر على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات المشار إليها، وبسبب عدم فوات مواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية.
واستعرضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الأزهر يعتبر من الهيئات العامة لتمتعه بشخصية قانونية مستقلة، ولقيامه على رسالة سامية تتعلق بتزيد العالم الإسلامي بالمختصين وأصحاب الرأي فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية والثقافية والدينية، وتخرج علماء متفقهين في الدين.
ولفتت إلى أن الأزهر بهذا الوصف يقوم على خدمة من أجل الخدمات العامة، وتتوافر في شأنه مقومات الهيئة العامة طبقًا لقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وبمقتضى ذلك فإنه يتمتع بميزة الإعفاء من الرسوم القضائية المقررة في القانون رقم 9 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية.
وفي سياق آخر، عقم عدد من العاملين بمجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
كما علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".
ويأتي ذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما أمر بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.