تابعت مديرية القوي العاملة بكفر الشيخ، عملية صرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة من خلال منافذ البنك الزراعي المصري ، ومكاتب البريد، وقد تم الصرف ل 50 ألفا و87 عاملا غير منتظم، وذلك في الفترة من 13 حتى 30 أبريل بإجمالي 25 مليونا و43 ألفا و 500 جنيه. وتلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من وكيل الوزارة مدير المديرية أحمد نظمى أشار فيه إلي أن المديرية قامت خلال شهر أبريل الماضي بعمل حملات تفتيشية من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية ، وذلك بالتفتيش على 180 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص. حل مشكلة 62 مصريا بالسعودية وحصولهم على 8.8 مليون جنيه مستحقاتهم وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية في حل مشكلة 62 عاملا مصريا يصرفون مستحقاتهم غدا السبت ، والبالغة 2 مليون و88 ألفا و794 ريالا سعوديا نقداً من مصرف الانماء السعودى لتعذر اصدار شيكات مصرفيه لانتهاء اقامتهم، أي ما يعادل 8 ملايين و 814 ألفا و710 جنيهات مصرية تقريبا بعد تصفية الشركة التي يعملون بها، وحصول 55 عاملا منهم علي تأشيرة خروج نهائي. وكشف هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، عن أن الوزير كان قد أصدر تعليمات فورية وعاجلة لمكتب التمثيل العمالى بجدة بالمتابعة وسرعة حل مشكلة 62 عاملا يعملون على كفاله شركة العنقرى الصادر لها حكم بالتصفيه، بحيث يكون للعمالة المصرية الأولوية في صرف مستحقاتهم. وأضاف المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أنه بالمتابعة أولا بأول مع المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أن "العنقري" شركة مساهمة مقفلة (عائلية) مكونة من 34 شريك سعودي، ومقرها مدينة جدة، وتعمل في مجال المقاولات، ويرأس مجلس إدارتها "م.ع.العنقري"، وأن الشركة مغلقة وصدر لها حكم إفلاس وتعيين أمين تفليسة لتصفية أصولها وموجوداتها والتزاماتها، وتم فتح حساب باسم الشركة تحت التصفية. ولفت أنه بالمتابعة خلال الفترة الماضية اتضح أنه جاري تحصيل المستخلصات من الجهات الحكومية والخاصة؛ لسداد حقوق دائني الشركة وعلى رأسهم العمال، وتم صرف شهر من رواتب العمال ذوي الدخل الشهري الأقل من 5000 ريال بإجمالي مبلغ 500 ألف ريال. كما أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن محكمة الإفلاس وضعت مدة 24 شهر كحد زمني للانتهاء من كافة المديونيات، مؤكداً أن أصول الشركة وموجوداتها ومستخلصاتها لدى الجهات الحكومية والخاصة كافية لسداد حقوق جميع العمال لديها وكافة مديونيات الشركة، مشيرا إلي أنه يمكن للعمال نقل كفالتهم وعمل وكالة بصرف مستحقاتهم حين ورودها. وقام مكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع السفير رئيس البعثة بمخاطبة وزارة الخارجية السعودية للقيام بمخاطبة المحكمة التجارية وأمين التفليسة وجهات الاختصاص الأخرى من أجل المحافظة على حقوق العمال والعمل على سرعة أدائها لمستحقيها. ولفت المستشار العمالي بجدة إلي أن المكتب كان يقوم بالتواصل بصفة مستمرة مع عمال الشركة ، وأعربوا عن الإجراءات الودية والقانونية التي اتخذها مكتب التمثيل العمالي مع صاحب الشركة بأن تكون الأولويه والامتياز لحقوق العمال أولا. وبالفعل قدم المصفى القضائى للشركة خطاب رسمى للمكتب يفيد الموافقة صرف 2 مليون و88 ألفا و794 ريالا سعوديا مستحقات 62 عاملا قبل عيد الفطر المبارك من مصرف الانماء السعودى لتعذر اصدار شيكات مصرفيه لانتهاء اقامتهم وحكم التصفية النهائيه للشركة.
