جائحة كورونا.. الإمارات تؤكد التزامها بتوفير الاختبار والعلاج للجميع

قالت حكومة دولة الإمارات، إنها اعتمدت خطة استجابة فورية شملت عدة قطاعات لوباء (كوفيد-19)، تقوم على مبادئ الثقة والوعي المجتمعي والشفافية وتوفير الاختبار والعلاج للجميع".
وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي قال : "إننا ندرك الأهمية الكبيرة لحماية حقوق الإنسان لجميع من يعيش على أرض دولة الإمارات، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون. وأنه تماشيا مع مبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص

وأضاف بن زايد، في رسالة إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة: "إن دولة الإمارات تدرك تماماً أن وباء (كوفيد-19) يمثل أكثر من أزمة صحية عابرة. وأن الدولة تدرك جيداً أن التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يشكلها وباء (كوفيد-19)، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل المشترك والتضامن الإنساني والتعاون العالمي".

وتابع بني زايد: "إن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق التوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن مكافحة فيروس (كوفيد-19)، وتعلن كذلك عن تضامنها مع المنظمات الدولية من أجل المساهمة في تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات لمكافحة الوباء".

وكانت دولة الإمارات، أكدت التزامها بالتخفيف من آثار وباء (كوفيد-19) مع حماية حقوق جميع المواطنين والمقيمين والزوار على أرضها، ولا سيما أولئك الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للفيروس.

وقامت دولة الإمارات، بإجراءات استباقية لحماية الجميع داخل حدودها وطبقت أكثر برامج الاختبار تقدما على مستوى العالم، مع توفير اختبار وعلاج مجاني وسهل المنال للمصابين بفيروس (كوفيد-19) عبر استخدام أحدث التقنيات. كما قامت بإجراء اختبارات لأكثر من واحد من كل عشرة من سكانها، وشملت أكثر من 1.3 مليون شخص.

ووفرت دولة الإمارات، الحماية من فيروس (كوفيد-19) للعمال المقيمين الذين يعتبرون من المساهمين في المجتمع، وأجرت العديد من التدابير، شملت الرعاية الصحية للجميع بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو اللون؛ وتأمين مرافق حجر آمنة وصحية؛ وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والسكن؛ والتمديد التلقائي للوضع القانوني والإقامة وتصاريح العمل حتى نهاية عام 2020.