"واحة دبي للسيليكون" تعلن عن محفزات والإعفاءات لقطاع الأعمال

خصصت سلطة واحة دبي للسيليكون مجموعة إعفاءات ومحفزات إضافية لقطاع الأعمال وذلك بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح مراكز التسوق والمحال التجارية وإعلان خطط الفتح التدريجي لعدد من القطاعات الاقتصادية في دبي والدولة وبعد تحقيق حزمة الإعفاءات الأولى التي طبقتها سلطة الواحة صدى إيجابيا وترحيبا واسعا من قبل الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتشمل حزمة الإعفاءات والمحفزات الجديدة من واحة دبي للسيليكون إعفاء العملاء الجدد حتى نهاية يونيو 2020 من رسوم الترخيص التجاري البالغة قيمتها 12 ألف درهم و رسوم حزمة التسجيل البالغة قيمتها 6900 درهم والتي تضم رسوم التسجيل لمرة واحدة ورسوم إقرار المساهمين ورسوم تسجيل التواقيع المعتمدة و رسوم عقود التأسيس ورسوم حجز الاسم التجاري .. كما توفر الحزمة الجديدة منح شهر إضافي بدون إيجار للشركات الجديدة.
وقال الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون: في ظل الصدى الإيجابي الذي حققته حزمة الإعفاءات والمحفزات السابقة التي أقرتها سلطة واحة دبي للسيليكون لدعم قطاعات الأعمال في الواحة عملنا على إقرار حزمة إضافية من الإعفاءات والمحفزات بالتزامن مع قرار حكومة دبي فتح المراكز والمحال التجارية.
وأضاف : علاقة الشراكة الاستراتيجية مع شركائنا من مختلف قطاعات الأعمال التي تتخذ من واحة دبي للسيليكون مقرا لها راسخة وتعززت مؤخرا بفضل التنسيق المستمر لتوحيد الجهود في مواجهة تحدي كوفيد-19 واستشراف استراتيجيات عمل مختلفة لما بعده.
وأكد الزرعوني أن حزمة الدعم الحكومية على مستوى إمارة دبي والدولة ساهمت في الحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية وشكلت عامل نجاح للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد وتقليص التداعيات الناجمة عنه إلى حدها الأدنى.
وشدد الزرعوني على ضرورة تكامل جهود الجهات والقطاعات الاقتصادية كافة لوضع استراتيجية متكاملة لما بعد كوفيد-19 وإطلاق مبادرات اقتصادية مبتكرة تنطلق من الواقع الجديد لإبداع أفكار جديدة وخلق فرص اقتصادية واعدة للمستقبل القريب بعد مرور الجائحة التي تأثرت بها جميع دول العالم.
وكانت سلطة واحة دبي للسيليكون أقرت في شهر مارس الماضي حزمة إجراءات تحفيزية للشركات الناشئة التي تتخذ من مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال "ديتك" مقراً لأعمالها بما في ذلك الإعفاء من كافة الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير حتى تاريخ 31 أغسطس 2020 والاستفادة من فترة تأجيل دفعات الإيجار حتى ثلاثة أشهر والحصول على حسم بقيمة 5% في حال سداد الإيجار دفعة واحدة وفرصة تسديد الإيجار على ست دفعات لدى التجديد ضمن نظام المكاتب المرنة والثابتة والسماح لهم بالاستفادة من مبالغ التأمينات النقدية للتأشيرات لدفع التزاماتهم المالية للواحة.
كما تضمنت الحزمة إعفاء المطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية في الواحة المتأثرة بالإغلاق من الإيجارات المترتبة عليها لسلطة الواحة اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى صدور التعليمات الحكومية بإمكانية استئناف النشاط التجاري لهذه الفئات بالإضافة إلى إعفائها من غرامات الدفعات المتأخرة حتى 31 أغسطس 2020 بالإضافة إلى حسم 25% من رسوم التسويق وإمكانية تأجيل الدفعات حتى ثلاثة أشهر وتيسير الدفعات المالية من خلال أقساط ميسرة عند التجديد وغيرها من التسهيلات.