تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 8011 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الإخوانى العميل الهارب حمزة زوبع المذيع بقناة مكملين الإخوانية والتى تبث سمومها من تركيا وبتمويل من المخابرات التركية والقطرية بتعمده نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا وبيانات وإعداد مغلوطة عن حالات الوفاة والإصابة. وذكر طارق في بلاغه، أن زوبع يبث فيديوهات مفبركة عبر القناة المذكورة الداعمة للإرهاب الموجه ضد الدولة المصرية لنشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وإثارة الفزع والرعب فى نفوس المصريين وزعزعة الاستقرار الداخلى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين. وأضاف محمود فى بلاغه، أن الهارب حمزة زوبع يعد أحد القيادات الفاعلة والبارزة فى جماعة الإخوان الإرهابية وصادر ضده أحكام جنائية فى العديد من القضايا لتحريضه ضد الدولة المصرية ودعمه للإرهاب الموجه ضد مصر، وأنه يتلقى تعليمات مباشرة من المخابرات التركية والقطرية والتنظيم الدولى للإخوان للإضرار بالدولة المصرية ومؤسساتها. وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للهارب حمزة زوبع، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولي لإدراج اسم حمزة زوبع على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة. اقرأ أيضا بلاغ للنائب العام ضد "هدير علي" لتطاولها على الدولة المصرية تقدم سمير صبري المحامي بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد هدير علي المذيعة بقناة الشرق؛ لتطاولها على رئيس الدولة المصرية، والقوات المسلحة، والتحريض على الفوضي والتظاهر وقلب نظام الحكم. وقال صبري في بلاغه: "إن المشكو في حقها تقوم بنشر الكثيرً من الفيديوهات الحقيرة القذرة البذيئة، على موقعها تتطاول فيها على الدولة المصرية العظيمة وعلى قواتنا المسلحة الباسلة، ويزداد الإسفاف والحقارة بأن تتطاول علي الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي بألفاظ حقيرة بذيئة قذرة يعف اللسان عن ذكرها". وتابع صبري، أنه قام بإرفاق حافظة مستندات بها 2 أسطوانة مدمجة تثبت بالصوت والصورة جرائم المبلغ ضدها، وتحريضها على قلب نظام الحكم وزعزعة الأمن والاستقرار والأمان التي يشعر به ويلمسه المواطن المصري بل والعالم اجمع، وكلها جرائم تشكل أركان جريمة الخيانة العظمي. وأضاف أن تلك الجرائم يعاقب عليها بقانون الطوارئ وقانون العقوبات وامام ذلك لا يتسع المبلغ. وطالب صبري في بلاغه بالتحقيق العاجل معها، ومنع المبلغ ضدها من مغادرة البلاد وتقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة أعمالا لأحكام قانون الطوارئ.
