بعد تعليق العمل 15 يومًا.. هكذا حافظت المملكة على العاملين بالقطاع الخاص

اتَّخذت الحكومة بالمملكة العربية السعودية، عدة قرارات لحماية قطاع التوظيف والحفاظ على العاملين في القطاع الخاص؛ للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية المحتملة، بالتزامن مع تعليق العمل في القطاع الخاص لمدة 15يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على فيروس كورونا.
وبعد قرار تعليق العمل في القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على العاملين في القطاع الخاص كالتالي:
1 -رفع الإيقاف الخاص بحماية الأجور خلال الفترة الحالية.
2-رفع الإيقاف مؤقتًا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط.
3-رفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة.
4-احتساب توظيف السعودي في «نطاقات» بشكلٍ فوريٍّ لكل المنشآت.
5-إيقاف الغرامات الخاصة باستقدام العمالة.
6- استمرار الخدمة لعملاء الصفوة على مدار الساعة.
7- إتاحة إعارة العاملين عبر برنامج «أجير» لتسهيل إجراءات العمل وتخفيف الأعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة ومساعدة القطاعات ذات الطلب.
الحكومة تدعم التوظيف في القطاع الخاص للحد من الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا
وبعد نحو يوم واحد، طرحت الحكومة نحو 5 مبادرات عاجلة لتخفيف حدة الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص جراء الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحدّ من انتشار فيروس كورونا، فيما يلي:
1-الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
2-تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
3-تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدّة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.
4-تمكين أصحاب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها.
4- كما قرَّرت الحكومة منح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثرًا حسب الحاجة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى (344) حالة، تعافى منها 8 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي، منها حالتان اثنتان بوضع حرج.