شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، مطالبات من ممثلي الوحدات المحلية، بتعديل قانوني الإشغالات وإعلانات الطرق العامة، وإعداد لائحة موحدة للمحافظات بخصوص ملفات المواقف والإعلانات والساحات وتالف الرصف وغيرها، وتنظيم الصرف منها، كما طالبوا بميكنة جميع الخدمات فى الوحدات المحلية. وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات صحفية، إن هناك إهدار مال عام بمليارات الجنيهات فى العديد من الملفات فى الوحدات المحلية، خاصة المواقف وساحات انتظار المركبات والمحاجر وإعلانات الطرق العامة، والإشغالات، مشددا على أنه لابد أن تكون هناك وقفة حاسمة للتصدى لهذه المخالفات ومعالجة الخلل والترهل فى هذه الملفات. وأضاف "الحسينى" خلال اجتماع اللجنة: "لازم نواجه الترهل والإهمال والسرقة اللى بتحصل، مصر محتاجة كل جنيه، هذه الملفات ممكن تدخل مليارات الجنيهات، لازم نحط ايدينا علي أوجه الخلل ونضرب بيد من حديد على الفساد والفاسدين، لازم الكل يشتغل علي الأرض وتكون هناك إرادة بجد". وتابع الحسيني: "مصر بتتسرق من الباب الثانى فى الموازنة، لو دورنا وراء المكافآت والبدلات هنلاقى مخالفات وسرقة وفساد بالهبل، لازم وقفة جادة عشان مصر، وعشان نحافظ على المال العام".
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلى ضرورة العمل علي تعظيم موارد المحافظات، وطالب بإعداد لائحة موحدة لكل المحافظات، وطلب من المحليات صورة من اللائحة والمكافآت. وقال وكيل اللجنة موجها حديثه للوحدات المحلية: "هل عندك معدات رصف، هل عندك معدات كافية، لابد من استحضار النية والإرادة والعزيمة والعمل علي الأرض، ونتمني الكلام علي الورق يتنفذ علي الأرض، وأؤكد أنه يوجد فساد بدليل أن هناك محافظين ووزراء محبوسين". من جانبه أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو للجنة، على ضرورة تعظيم الإيرادات الخاصة بمواقف سيارات الأجرة، وتعظيم الإيرادات الخاصة بساحات الانتظار للسيارات، وكذلك تطبيق قانون تقنين أوضاع المواطنين بالنسبة لأراضى الدولة، ما يجلب للحكومة أكثر من 300 مليار جنيه، وفق تقديرات وزارة التنمية المحلية، ولكن عدم الجدية والإهمال وعدم التنسيق بين الأجهزة فى الوحدات المحلية، أدى إلى عدم تحقيق المستهدف.
