قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رأفت عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، نائبي رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم 5790 لسنة 73 ق، المقامة ضد مجلس إدارة نادي الزهور. وطالبت الدعوى، بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي بإنشاء لجنة دينية، وعدم قبولها. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن قانون الرياضة حظر على الهيئات الرياضية ومنها الأندية، ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية، إلا أنه أناط بالأندية الرياضية الاهتمام بالنواحي الثقافية للأفراد. وأضافت أنه لا ريب في أن النشاط المحظور عنه هو ذلك النشاط الذي يترتب عليه تمييز بين المواطنين يقوم على أساس العقيدة أو الانتماء لحزب أو تبني أفكار سياسية، كما أن التمييز قد يتخذ التمييز مظهر من مظاهرة مناصرة وتأييد عقيدة أو فكرة سياسية معينة ومناهضة ما عداها. وأشارت إلى أن العلوم الدينية، التي تهدف إلى تعريف الفرد بالعقائد والعبادات والمعاملات، مع نشر مفهوم الوسطية عن طريق مؤسسات الدولة وأولها الأزهر الشريف، والكنيسة، فالجوانب الشخصية للفرد لا تكتمل إذا تم تجاهل القيم الدينية والخلقية، فهي أولي جوانب الثقافة. وتابعت أنه من الأولي أن تقوم بنشر هذه الثقافة الأندية بما تقدمه من خدمة لأعضائها، باعتبارها خاضعة للرقابة العامة لأعضاء جمعيتها العمومية، وأجهزة الدولة المختلفة، ولا تترك الشباب والنشء فريسة لأعداء الوطن ممن ينشرون أفكارهم خفاء دون رقابة أو وصاية من الدولة.
