بريطانيا تعتزم صياغة اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج

أعلن جيمس سلاك، المتحدث باسم رئيس وزراء المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة تعتزم صياغة اتفاقية تجارة حرة على الطراز الكندي مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا ل"سلاك"، في اليوم التالي لانسحاب المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي، ستبدأ لندن محادثات تجارية مع القوى العالمية، وليس فقط مع الكتلة. وأضاف، على وجه الخصوص، أنه تم القيام بعمل مكثف للتحضير للمفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".
تشير اتفاقية التجارة على الطريقة الكندية مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية التجارة والبيئة - الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة. بموجب الاتفاقية، تم إلغاء جميع الرسوم الجمركية على السلع المتداولة تقريبًا.
لا تخضع كندا لتشريعات الاتحاد الأوروبي وليست مجبرة على دفع أي أموال للكتلة بموجب شروط الاتفاقية التجارية.
وقال المتحدث باسم بوريس جونسون، إن لندن ستعلن أهدافها لتعاونها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف، أن المملكة المتحدة لن تسعى إلى مواءمة القواعد مع الاتحاد الأوروبي وسوف تدفع بدلاً من ذلك إلى اتفاقية تجارة حرة مع الكتلة.
من المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير على الرغم من إخفاقين سابقين في الانفصال عن الكتلة، حيث تعمل من أجل إنهاء عضويتها في الاتحاد الأوروبي وفقًا للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
لا تزال المحادثات التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نقطة شائكة ويتوقع أن تستمر خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا.
لا تزال لندن مستعدة لمواصلة محادثات التجارة مع الكتلة، لكنها تعارض أي "تحالف" مع الاتحاد الأوروبي بعد انسحابها.
وكان قد حذر ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، لندن، يوم الثلاثاء 14 يناير، من التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يسعون لإقامة دائمة في بريطانيا، داعياً حكومة المملكة المتحدة إلى إنشاء هيئة مراقبة مستقلة.
وقال "بارنييه"، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج: "يجب علينا الآن العمل من أجل التنفيذ الصحيح لهذه الحقوق ولن نقبل أي تدابير نصفية أو أي شكل من أشكال التمييز المقنّع أو الخفي"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
وأضاف مفاوض الاتحاد الأوروبي: "سأواصل الإصرار على الأهمية الخاصة للمملكة المتحدة بإنشاء سلطة مراقبة قوية ومستقلة ... يجب أن تكون قادرة على التصرف بسرعة ونزاهة عندما تواجه شكاوى من مواطني الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم.".