شركة "غازبروم" الروسية تدفع 2.9 مليار دولار في صفقة الغاز الجديدة الأوكرانية

وافقت شركة الطاقة الروسية العملاقة، على تسوية نزاعها الطويل مع أوكرانيا حول رسوم العبور، وستعمل صفقة الغاز الجديدة بين موسكو وكييف ومدتها خمس سنوات على تقليل المخاوف الأوروبية من فقدان الوصول إلى الوقود الروسي.
كما اتفقت روسيا وأوكرانيا على مواصلة إرسال البنزين عبر أوكرانيا إلى أوروبا لمدة خمس سنوات أخرى.
وتعتبر الصفقة الجديدة، التي حددتها موسكو وكييف، اليوم السبت، تخفف المخاوف بشأن ما إذا كانت أوروبا قد تفقد الوصول إلى جزء كبير من الغاز الروسي، والذي تعتمد عليه المنطقة في صناعة الوقود والتدفئة.
وأرسلت روسيا حوالي 40٪ من شحناتها الغازية المتجهة إلى أوروبا عبر أوكرانيا، كما يتضمن اتفاق الغاز الجديد ومدته خمس سنوات خيار تمديد الاتفاقية لمدة 10 سنوات إضافية، وفقًا لوزير الطاقة الأوكراني أوليكسي أورزيل.
أوكرانيا ترفع التعريفة الجمركية
أضاف أورزيل، أن المسؤولين يتوقعون إرسال ما لا يقل عن 65 مليار متر مكعب من البنزين عبر أوكرانيا في عام 2020، و40 مليار متر مكعب في السنوات التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم أقل مما سلمته روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا في السنوات السابقة.
وأبلغ أورزيل المراسلين أن تعريفة نقل الغاز ستكون أعلى من شروط العقد الحالي، الذي ينتهي في نهاية هذا العام.
وقال رئيس شركة جازبروم التي تحتكر الغاز الطبيعي في روسيا أليكسي ميلر، إن الصفقة تتطلب أيضًا من روسيا دفع 2.9 مليار دولار (2.62 مليار يورو)؛ لتسوية دعوى تحكيم ناشئة عن نزاعات الترانزيت السابقة.
وكانت جازبروم وأوكرانيا نفتوجاز، قد ذهبت إلى محكمة تحكيم في ستوكهولم في عدد من النزاعات بشأن أسعار الغاز ورسوم العبور التي تعود إلى عام 2014.
وتوقع المسؤولون الروس والأوكرانيون توقيع العقد قبل عيد رأس السنة.
وإنتهي عقد نقل الغاز الحالي بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين في نهاية العام وتوترت العلاقات بينهما، منذ أن ضمت موسكو القرم في عام 2014، ودعمت تمردًا انفصاليًا في شرق أوكرانيا.
كما تم تحديد الاتفاق بعد ساعات من موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فرض عقوبات على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بين روسيا وألمانيا.
وتعارض الولايات المتحدة، إلى جانب بعض دول أوروبا الشرقية، المشروع بشدة، والذي سيرسل الغاز الطبيعي على مسافة 1200 كيلومتر (745 ميل) من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.