مسؤولة أوروبية: يجب على رئيس وزراء مالطا أن يتنحى

قالت رئيسة وفد البرلمان الأوروبي الذي أوفد إلى مالطا لمراجعة حكم القانون في الجزيرة إثر فضيحة بشأن مقتل صحفية، إن رئيس الوزراء جوزيف مسقط يجب عليه التنحي فورًا.
ودافع مسقط عن تعامله مع التحقيق في مقتل دافني كاروانا جاليزيا عام 2017، وقال إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس للوزراء الشهر المقبل فقط لإعطاء الوقت لحزب العمل الذي ينتمي إليه لاختيار زعيم جديد.
لكن قالت صوفي إينت فيلد، التي تقود البعثة البرلمانية للاتحاد الأوروبي التي استمرت يومين إلى مالطا، قالت إنها "غير مطمئنة" بعد اجتماعها مع مسقط ووزير العدل أوين بونيتشي.
وقالت للصحفيين، أعتقد أن الجميع يدرك، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، أنه ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة في الحكم وأود أن أقول إن البقاء لفترة أطول من اللازم هو خطأ آخر.
ولم يصدر عن مسقط ولا بونيتشي أي تعليق فوري عقب المحادثات.
وتم تفجير كاروانا جاليزيا، وهي صحفية ناشئة تتهم بانتظام وزراء الحكومة وقادة الأعمال بالفساد، في انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر 2017.
واتهمت الشرطة يوم السبت أحد رجال الأعمال الأكثر ثراءً في مالطا، يورغن فينيش، بالتواطؤ في جريمة القتل. وقد نفى هذه الاتهامات وقال إن أعضاء الدائرة الداخلية في مسقط أمروا بالقتل.
وقال حزب المعارضة الرئيسي يوم الاثنين إنه سيقاطع البرلمان إلى أن تترك مسقط منصبه.
وألقى حشد صغير من المتظاهرين البيض والشتائم على كل من مسقط وبونيتشي لدى وصولهم إلى مقر الحكومة لحضور اجتماع يوم الثلاثاء.
وقال ماندي ماليا، شقيقة كاروانا غاليزيا، التي شاركت في المظاهرة الصاخبة، يجب على الاتحاد الأوروبي ممارسة الضغط عليه.
وعلى الرغم من اعتراف مسقط بأن بعض قراراته في القضية كان يمكن أن تكون أفضل، فقد برر سجله أيضًا، قائلًا أن المشتبه فيه الرئيسي يقف الآن خلف القضبان بفضل أكبر تحقيق في تاريخ مالطا.
وأوضحت إيداعات المحكمة أن فينيتش تريد حصانة قانونية مقابل تقديم معلومات حول مؤامرة القتل وعن فساد مزعوم تورط فيه كيث شمبري كبير موظفي مسقط السابق ووزير السياحة السابق كونراد ميززي وغيرهم.
ورفضت الحكومة عرضه للحصول على عفو، واستقال كل من شامبري ومزي الأسبوع الماضي ونفى ارتكابهما أي مخالفات.