15% فقط من السلع المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية حكومية

عانت الشركات السبع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، التى تعمل تحت مظلة قطاع الأعمال، من قلة إنتاج السلع الغذائية، وعدم منافسة منتجاتها بالسوق المحلية والقطاع الخاص، مؤخراً.
واستقرت وزارة التموين للتغلب على الأزمة، على أن تقوم تلك الشركات على فتح الباب لعرض منتجات القطاع الخاص بمنافذ تلك الشركات، للتغلب على قلة المعروض.
ودعا الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتأسيس لجنة برئاسته لإحياء المنافذ التى يتجاوز عددها 1996 منفذاً، منها منافذ شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التى تضم 166 فرعا ومنفذ بيع، وتختص اللجنة أيضاً بإعادة هيكلة تلك الشركات.
وانتهت اللجنة إلى تأسيس لجنة مشتريات موحدة، يقتصر دورها على دراسة عروض الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص، التى ترغب فى عرض منتجاتها بمنافذ وزارة التموين، بشرط مطابقتها للاشتراطات الصحية والغذائية، ولجنة أخرى للمراجعة ومقارنة الأسعار بأسواق القطاع الخاص.
وقال مصطفى مرزوق، مسئول بأحد فروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، إن السلع المعروضة بمنافذ الشركة تضم سلعاً غذائية متنوعة، تبلع نحو 122 سلعة، لكنها ليست من منتجات الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية، وأوضح أن عدد معروضات للقابضة الغذائية ليست معروفة للمستهلك رغم جودتها العالية، لعدم وجود إعلانات لها.
وأضاف أن معروضات القابضة لا يزيد عن 16 سلعة، منها على سبيل المثال «الصلصة» و«الدقيق» و«المربى» وعدد من «الزيوت» و»المنظفات»، وأكد أن 85% من المعروضات يتم توريدها من شركات خاصة.
كما تضم المنافذ ألبان لشركات كبرى توافق عليها لجنة المشتريات، وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مقارنة بمنافذ القطاع الخاص يرجع لأن البيع يتم من خلال الأسعار المتعاقد عليها من قبل لجنة المشتريات. وعلمت «الفجر» من مصدر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة يسعى لحل الأزمة وإعادة تلك الشركات لتحقيق معدلات أرباح جيدة، ودخولها فى المنافسة مع سلع القطاع الخاص، وذلك من خلال دمج شركات ببعضها لزيادة الإنتاج والتطوير، ومن ذلك على سبيل المثال دمج شركة قها للأغذية بشركة أدفينا، بغرض تقديم سلعة ذات جودة وسعر أفضل.