صرح الدبلوماسي الصيني وانج يي، بأن الولاياتالمتحدة هي أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم، كما ذكرت وكالة رويترز نقلا عنه. وتابع كبير مستشار مجلس الدولة الصيني بقوله، إن الساسة الأمريكيين يشوهون الصين على مستوى العالم دون تقديم أدلة واستخدام فن الحكم لخنق المصالح التجارية الصينية المشروعة. يأتي هذا البيان، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الصينية، الولاياتالمتحدة، من أن "أفعالها الخاطئة" ستضر بمصالحها في المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي وحثت واشنطن على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين وهونج كونج. صوت مجلس النواب الأمريكي في 20 نوفمبر بأغلبية ساحقة لصالح التدابير الرامية إلى دعم المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، وإرسال مشاريع القوانين إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع. أدانت بكينواشنطن لتمرير مشروع القانون. من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التشريع الذي تم إقراره في مجلس النواب والذي يفرض عقوبات أمريكية على انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة خلال الاحتجاجات في هونج كونج. وتسعى مشاريع القوانين إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وهونج كونج المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وحظر تصدير الإمدادات إلى شرطة المدينة التي يمكن استخدامها لقمع المتظاهرين. في الأشهر الأخيرة، أثار نشطاء هونج كونج مظاهرات تطلبت من بكين الوفاء بوعدها بالحفاظ على وضع الإقليم المتمتع بحكم شبه ذاتي لمدة 50 عامًا بعد انتقال بريطانيا من هونج كونج عام 1997 إلى الصين. وقد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج ب: "أننا ندين بشدة ونعارض بشدة إصدار مشاريع القوانين ذات الصلة بهونج كونج"، مشيرًا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات للرد بحزم"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك". دخلت احتجاجات هونج كونج المناهضة للحكومة شهرها السادس. يطالب المتظاهرون، الذين يعتقدون أن الصين تزيد سيطرتها على الأراضي التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، بإجراء انتخابات ديمقراطية كاملة وإجراء تحقيق في مزاعم وحشية الشرطة في قمع مظاهراتهم. وقد رفضت الحكومة تلك المطالب قائلة، إنه يجب وقف العنف قبل بدء أي حوار. بدأت مظاهرات حاشدة واشتباكات مع الشرطة في هونج كونج في يونيو بشأن مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية.
