تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة غادة والي، غدا الأحد، مبادرة 'حياة جديدة' لتوظيف أشخاص ذوي الإعاقة فى إطار تطبيق قانون الجديد. وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن قضية الإعاقة تجد حاليا دعما سياسيا وبيئة مواتية لتكثيف الجهود الخاصة بها مع تحول استراتيجى فى التناول يقوم على الانتقال من الرعاية والوصاية إلى تكافؤ للفرص ومن خلال مبدأ حقوقى، مضيفة تقدم خدماتها فى مجال التأهيل من خلال 640 مؤسسة تشمل جميع أنواع الإعاقات. وأضافت أن الفترة القادمة ستشهد تطويرا لمكاتب التأهيل والتي يبلغ عددها 220 مكتب على مستوى الجمهورية سواء من البنية التحتية للمكاتب والعنصر البشرى القائم عليها نحو تحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق معايير الجودة لتتحول بها مكاتب التأهيل إلى نظام خدمات الشباك الواحد يحصل من خلاله المواطن من ذوي الإعاقة على كافة الخدمات حرصا على التوسع فى الخدمات المقدمة وتميزها. وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى الى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم بالإضافة الى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره. تشمل سياسات الوزارة ثلاث محاور رئيسية: أولا - الحماية 1_ تحقيق الحد الأدنى من أمن الدخل الأساسي في شكل دعم نقدي ويشمل الأسر الفقيرة والمسنين وذوي الإعاقة والأيتام والعاطلين عن العمل، هذا بالإضافة إلى الحماية التأمينية كجزء لا يتجزأ من الحماية الاجتماعية. 2_ المساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والأمن الغذائي والسكن، وإن كانت الوزارة لا تقدم هذه الخدمات بشكل مباشر وإنما تتقاطع مع جهات حكومية وغير حكومية شريكة للوفاء بتلك الخدمات. 3_ الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود إعداد وتأهيل الكوادر الشابة وتحفيز القطاع الأهلي والقطاع الخاص على دعم قطاع الأعمال والتوسع في عمل مشروعات كثيفة العمالة ومشروعات زراعية وصناعية تزيد من حجم الطلب على مستوى الموارد البشرية وعلى مستوى الأسواق. ثانيا - الرعاية: 1_ هياكل محدثة لتقديم خدمات الرعاية الإجتماعية وفقا لادوار ومسئوليات واضحة ومحددة. 2_ نظام إدارة حالة مفعل يربط بين خدمات الرعاية الإجتماعية فيما بينها وكذلك خدمات الرعاية الإجتماعية وخدمات الوزارة ككل كادر كافى ومؤهل من مقدمى الرعاية والإداريين قادرين على تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية طبقا لمعايير الجودة المعتمدة برامج مطورة ومفعلة للوقاية من التفكك الأسرى. 3_ أطفال بدون رعاية أسرية يتمتعون برعاية داخل منظومة أسرية فى إطار إسراتيجية للا مؤسسية وشباب ممكن من المشاركة الفعالة فى القضايا الوطنية ومسنون ممكنون من الإنخراط والمشاركة فى المجتع،والحد من الإلتحاق بدور المسنين 4_ نظام جودة معتمد ومطبق بكل إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية 5_ عقد إسناد معدل ومفعل لضمان جودة وفاعلية خدمات الرعاية الإجتماعية المقدمة من خلال الشراكة مع الجمعيات الأهلية 6_ نظام متابعة وتقييم مطور ومطبق فى جميع إدارات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ونظام شكاوى مفعل لجميع خدمات قطاع الرعاية الإجتماعية على مستوى الديوان العام والمديريات ثالثا - التنمية: 1_ رفع قدرات ومهارات العاملين في مجال التنمية وحتي يمكن اداء الخدمة بكفاءة عالية. توفير اعتمادات اضافية لمراكز التدريب ومشروعات التنمية من خلال مشاركات مع جهات متعددة. 2_ تحفيز الجمعيات والمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص للقيام بالدور الاجتماعي والمساندة لتفعيل وزيادة الخدمات للمجتمع والافراد. 3_ التوسع في عمليات الاقراض متناهي الصغر بغرض اقامة المشروعات لمواجهة ظاهرة البطالة. 4_ التشبيك مع الجهات الخارجية والداخلية للاستفادة من التجارب والمعارف والمهارات التي تمتلكها هذه الجهات واشراكها في برامج التنمية. 5_ ميكنة الخدمات ذات الصلة بالصناعات الحرفية لتسهيل سبل التواصل والتسويق.
