الأموال العامة تضبط مسئول بشركة المياه بتهمة اختلاس 44 ألف جنيهًا

ضبطت مباحث الأموال العامة بقنا، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، رئيس فرع مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، مدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع دشنا، شمال محافظة قنا، بتهمة اختلاس 44 ألف تحصيل فواتير من المواطنين.
تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة دشنا برئاسة العميد شريف صبيح نائب مأمور المركز، بضبط كمال .ا.ا.د، 56 عامًا، مقيم بدشنا، ومدير إيرادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدشنا، بتهمة اختلاس 44 ألف و500 تحصيل فواتير من المواطنين.
وقد أثبتت التحريات أن وردت معلومات لمباحث الأموال العامة بقنا، بأن المتهم يقوم بتحصيل فواتير من المواطنين وعدم توريدها للشركة ويختلسها لحسابه الخاص، عندما تم القبض عليه قام بسداد مبلغ 27 ألف و500 جنيه، وتعهد بسداد المبلغ المتبقي.
تم التحفظ على المتهم، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
الأموال العامة تضبط مسئول بشركة المياه بتهمة اختلاس 44 ألف جنيها
وفي سياق آخر ضبطت وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقنا، مزارعين من قرية الحجيرات بمركز قنا، وبحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائهما.
وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء مجدي القاضي، إخطارًا يفيد ضبط 41 ألف قرص مخدر بقرية الحجيرات، بحوزة كل من: "عبد الرسول.ع.م" و"جمال.ع.ع"، مزارعان، بالإضافة إلى هاتفين محمول.
وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.