"الجروان": بدعم من الرئيس السيسي تم حل 80 % من المشاكل العالقة للمستثمرين الإماراتيين

أكد جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على قوة العلاقة التي تجمع بين دولتي الإمارات ومصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، مشددًا على تفاؤله بالمجلس المصري الإماراتي والدور الذي يقوم به برئاسة المهندس جمال السادات لما له من مكانة كبيرة لدى الجانب الإماراتي وإخلاصه في خدمة مصر بجذب استثمارات كبيرة لها.
وكشف الجروان خلال لقاءه مع جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي عن حل 80 %؜ من المشاكل العالقة بين مستثمرين إماراتيين في السوق المصري، مؤكدًا أن ذلك لم يكن ليتحقق بدون دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الاستثمار الدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن التواصل مع المجلس المصري الإماراتي له أهمية كبيرة لما يعكسه من نبض السوق المصري، ويسعدنا التعاون خلال المرحلة القادمة، في ظل وضع متميز للاستثمارات الإماراتية في مصر، مؤكدًا أن السوق المصري واعد وجاذب للاستثمارات.
واستعرض وناقش المهندس السادات والجروان، عدد من المواضيع، منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبري في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتعزيز نقاط القوة لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية والرؤية التي تسعى إليها البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء أكد السادات أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، كما تتمتع دولة الإمارات وقياداتها بحب كبير لدى الشعب المصري والعكس حيث تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمصر وكانت من أكثر الدول الداعمة لها على مدار السنوات الأخيرة وفي أصعب الظروف.
وأضاف السادات أن من هذا المنطلق اجتمعنا اليوم لبحث مزيد من التعاون بين البلدين ودعم الاستثمار الإماراتي في مصر، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات والتأكيد على دعم المستثمرين المتواجدين في السوق المصري حاليًا، حيث تتوزع الاستثمارات الاماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة.
وتابع السادات حديثة:" إن مصر في الوقت الحالي تمتلك من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، وذلك لوجود استقرار حقيقي، وبنية تحتية مؤهلة وتشريعات وقوانين استثمار متميزة، والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، مشيرًا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وضمان المستثمرين أموالهم في مصر قرروا إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى كاستثمارات إضافية دون وكود أي مخاوف وهي دلالة على ثقتهم في المناخ الاستثماري في مصر.
وأشار إلى أن القيادة السياسية في مصر وفي مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لديهم رؤية جادة لدعم الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي ينعكس على صغار الموظفين بخفض معدل البيروقراطية بشكل كبير عما كان في السابق.