"عمل تبوك" يواصل جولاته التفتيشية ويضبط عدد من المخالفين

نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة تبوك، أمس الأثنين، حملة تفتيشية مشتركة مع شرطة منطقة تبوك ممثله بإدارة الضبط الإداري لتعقب ومتابعة مخالفي أنظمة العمل والإقامة من العمالة الوافدة بمدينة تبوك.
وقد نتج عن الحملة ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام العمل والإقامة للمادة (39) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات حسب الأنظمة والتعليمات.
وأوضح مدير عام الفرع بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، أن الجولات التفتيشية مستمرة في جميع مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، أو من خلال الموقع الالكتروني.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية. ويتولى رئاستها المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وكانت الوزارة متصلة مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت اسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ تأسيسها عام 1380ه، حتى صدر الأمر الملكي بفصلهما في عام 1425ه، ثم أعيد دمجهما بالمسمى الحالي في عام 1436ه.
مهام الوزارة
رسم السياسة العامة للشؤون العمالية في السعودية في نطاق سياسة الدولة العامة وفق المبادئ الإسلامية والعدالة الاجتماعية، بهدف تحقيق الاستخدام الكامل، وفرص العمل المستقر المجزي للمواطنين، وتهيئة ظروف وعلاقات العمل لزيادة الإنتاج، وتحسين مستويات المعيشة، وتوطيد العلاقات الإنسانية بين أصحاب العمل.
بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية ضمن إطار خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاشتراك مع الأجهزة المختصة في المملكة.
وضع الخطط ورسم السياسات المتعلقة بتوظيف السعوديين وسعودة الوظائف في منشآت القطاع الخاص في ضوء ما ورد في نظام العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) وتاريخ 2141415ه، والقرارات والتعليمات الأخرى المتعلقة بهذا الشأن.
الإشراف على استقدام ونقل خدمات واستخدام القوى العاملة والتراخيص لها بالعمل لدى منشآت القطاع الخاص، وإصدار تراخيص مكاتب الاستقدام الأهلية.
رسم السياسات الخاصة بتفتيش العمل، ومراقبة تطبيق نظام العمل وإرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات نصوصه.
إنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل بالمملكة تشمل بيانات العاملين في القطاع الخاص سواء السعوديين أو غير السعوديين.
بحث واقتراح الوسائل المؤدية إلى إحداث وتنسيق توزيع الخدمات الاجتماعية للعمال، والإشراف على تنفيذها ونشر وسائلها وإعداد الأنظمة واللوائح والخدمات والقرارات المنفذة لها.
متابعة تنفيذ المشروعات والبرامج التي تتصل بشؤون العمل والسعي إلى تحقيق الأهداف المشتركة في هذا السبيل بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المخولة لكل منها.
إعداد البحوث الإحصائية العمالية وتنفيذها ونشر نتائجها بالاتفاق مع مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
تتبع وتقويم ما تم تنفيذه من خطط ومشروعات وبرامج، فيما يختص بأعمال شؤون العمل وإعداد التقارير والبيانات المتعلقة بها.
بحث وسائل تنظيم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات الإقليمية العربية والدولية فيما يختص بشؤون العمل، بما في ذلك تبادل الخبرة والمعلومات والخبراء المتخصصين، وإيفاد البعثات واتخاذ إجراءات عقد الاتفاقات المحققة لهذا الغرض ضمن نطاق السياسة العامة للدولة بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.
تنظيم الاشتراك في المؤتمرات وحلقات الدراسات الإقليمية والعربية والدولية التي تتصل بميادين اختصاصها، والإعداد لإقامة مثل هذه المؤتمرات الدولية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
الأهداف الاستراتيجية
وضعت الوزارة أهدافا استراتيجية تواكب رؤية السعودية 2030، تحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 وهي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وتوسيع القطاع وتوجيهه للعمل في مجالات التنمية، وتمكين العمل التطوعي، بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية، رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال المراكز والدور والمؤسسات، ورفع مستوى مهارات السعوديين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الجهود لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة للسكن، وتحويل شريحة مستفيدي الوزارة من متلقين للمساعدة إلى منتجين (تمكين).