نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 39 مكرر، الصادر بتاريخ 1 أكتوبر، 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قانون المحال العامة. ووفقا لما نشر في الجريدة الرسمية، يجري تطبيق هذا القانون، الذي ينظم تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية منذ نشره. وكان وافق مجلس النواب خلال جلسته، على قانون المحال العامة، ونُشر النص التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والدفاع والشؤون الدستورية عن مشروعى قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا فى نفس الموضوع. وكان مجلس النواب وافق فى جلسته على القانون في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن تقرير اللجنة مراجعة رد مجلس الدولة وما انتهت إليه اللجنة بشأن هذا الرد. وفي هذا الصدد، نص القانون الجديد، على أن يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون، وعلى أصحابها استيفاء الاشتراطات المقررة وفقاً لأحكامه، طبقاً للإجراءات، وفى المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمقتضى القانون الجديد، تلتزم المحال العامة التى تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقاً لأحكام القانون المرافق، خلال سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون المرافق.
وتلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى مُعتمد.
