أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1 ، قد طلب صباح اليوم تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه، بعد أن اقتحمه حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد محمد البراهمي، وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية. وأوضحت الوزارة، أنّ كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) حضرت منذ العاشرة صباحا لمتابعة المسألة، إلا أن أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية. وأضافت أنّه في حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير، بعد أن بلغ عدد المتواجدين به حوالي الأربعين محاميا، مؤكدة أنّ الوحدات الأمنية تولّت إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية وطلبت منهم التعاون في تنفيذها. وأفادت بأنّ أغلب المحامين المعتصمين غادروا مكتب وكيل الجمهورية، وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وباذن النيابة العمومية. وقال عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين رضا الرداوي في تصريح إعلامي، إنّ ملف الجهاز السري مازال مجزّءا لدى عدّة فرق، ولم يقع استدعاء أي طرف من حركة النهضة المشتكى بهم وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، "الذي ترشّح للانتخابات التشريعية بغاية الحصول على الحصانة البرلمانية طيلة خمس سنوات، وهو ما يعني تعليق الملف طيلة هذه الفترة". وأطلقت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، اليوم الخميس، حملة تحت شعار "أحفظ وإلا حيل" دفاعا عن حقها في الولوج الى القضاء، إثر شروعها في اعتصام مفتوح بمقر المحكمة الابتدائية بتونس 1، وفق بيان أصدرته اليوم. وقد التحق عدد من أعضاء الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان باعتصام المحامين داخل المحكمة الابتدائية تونس 1 ، بعد أن وجهت هيئة الدفاع دعوة الى المحامين للإلتحاق باعتصامهم. وطالبت النيابة العمومية، إما بإحالة ملف ما بات يعرف "بالجهاز السري" أو حفظه، واتهمتها بخرق واجب الحياد في هذا الملف وعرض مبدأ استقلال القضاء لخطر محدق، داعية المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى دعمها من أجل كشف حقيقة الجهاز السري وجرائمه، وملاحقة المشرفين على تسييره وإدارته. كما أعلنت في بيان لها اليوم، عن شروعها في فتح ما اسمته ب "التحقيق الشعبيّ"، وذلك بسبب رفض وكيل الجمهورية فتح تحقيق ضد المدعو مصطفى خذر في علاقة بملف الجهاز السري، وفق تعبيرهم. ونشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صورا تم حجزها في منزل مصطفى خذر المتّهم الاوّل في ملف الجهاز السرّي، وتمثل عمليات تجسس على أشخاص ومنازل وسيارات، داعية كل من يتعرف على شخص أو سيارة أو منزل ان يذكر اسم المعني على صفحة الهيئة. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين، قد أعلنت أنّ قاضي التحقيق بالمكتب 12 المتعهد بقضية اغتيال البراهمي، قد وجّه تهمة القتل العمد إلى المدعو مصطفى الخذر، واعتبرتها مدخلا لاتهام بعض المنتمين إلى حركة النهضة نظرا لعلاقتهم به. كما وجّهت اتهاماتها إلى النيابة العمومية، معتبرة أنها "لا تقوم بدورها وتمارس جريمة التستّر على مجرمين وإرهابيين، في تواطؤ يرتقي إلى درجة المشاركة"، على حد تعبيرها،مضيفة أنها "مرتبكة وتأتمر بأوامر حركة النهضة، وأنّ وكيل النيابة البشير العكرمي لجأ إلى كلّ الأساليب لمنع فتح بحث تحقيقي".
