تحرك برلماني بشأن المصانع غير مرخصة

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب المصانع غير المرخصة و"بئر السلم" لتصنيع المنظفات السائلة.
وأكد "متول"ي، أن غالبية المصنعين يقومون بوضع مواد محظورة تتسبب في مشكلات صحية لمستخدميها، خاصة في ظل غياب الرقابة الذي يدفع ببعض المصنعين إلى مخالفة المواصفات القياسية المصرية وهو ما ينبغى مواجهته والتصدى له.
ونوه بأن الربح الوفير وسهولة التصنيع، ووفرة المواد الخام عوامل رئيسية في انتشار تلك الصناعة وازدهارها، مضيفا أن غالبية المصنعين يضعون كميات كبيرة من الصودا الكاوية، ومادة السليكات، وهى مواد قد تضر بصحة المستخدمين، خاصة أن المنظفات الصناعية تستخدم في البيوت المصرية بكثرة، نظرا لرخص ثمنها والتي تصنع محليا فيما يطلق عليه "مصانع تحت السلم"، حيث تصل في بعض التقديرات إلى 24 مليون لتر تستخدمها 12 مليون سيدة أسبوعيا، حيث إن عدم الرقابة تدفع المصنعين لاستخدام مواد محظورة تسبب كوارث في صحية للمواطنين.
كما أكد النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأزمة الحقيقية أن المصنّعين لا يملكون الوعى الكافى لتصنيع تلك المنتجات، وأن ما يهمه هو البحث عن الربح التجاري، دون النظر إلى الخطورة التي يتعرض لها المواطنون، فالعاملون في هذا المجال يتعلمون المهنة بالفهلوة ويحتكمون إلى رد فعل المستهلك لتجويد المنتج، والبعض منهم قد يقوم بزيادة بعض المواد، وتقليل البعض الآخر، لكنهم بالتأكيد لا يصنعون منتجًا مطابقًا للمواصفات، ويضرون الملايين بجهلهم وعشوائيتهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الدكتورة شيرين فراج، عضوة مجلس النواب، التقدم بطلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة الناتجة عن مصانع "بير السلم".
وأكدت عضوة مجلس النواب، أنه انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمقلدة من مصانع "بير السلم" بجانب الأدوية المستوردة المهربة، فضلًا عن وجود أدوية يتم الإعلان عنها فى الفضائيات لعلاج أمراض ومشكلات معينة مثل أدوية التخسيس وتكون في معظمها غير مسجلة فى وزارة الصحة.
وأشارت إلى أن دراسة علمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، موضحة أن ما يقدر ب1 من كل 10 منتجات طبية فى البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل غير مُطابقة للمواصفات أو مزيفة، مضيفة أن المنظمة إلى أن انتشار الأدوية المزيفة التى تفضل فى علاج المرض أو منعه ليس فقط مضيعة للمال بالنسبة للأفراد أو النظم الصحية فحسب، بل يعنى أيضًا أن تلك المنتجات ربما تُسبب أمراض خطيرة تصل إلى حد الموت.