"الرقابة المالية": تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع نوفمبر المقبل

ترأس القاضي خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إجتماعا يضم أعضاء اللجنة الإستشارية لسوق المال ، وبمشاركة ممثلي بعض المؤسسات العاملة بالسوق وعلى رأسهم شركة تي كمبيوترز وشركة مصر لنشر المعلومات ،وبحضور الاستاذ محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة و الاستاذ محمد فريد رئيس البورصة ونائبه لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الالكترونية التى أعدتها شركة مصر للمقاصة في سبيل تنفيذ عمليات الاقتراض بغرض البيع .
يأتي الإجتماع بهدف السعي نحو تفعيل آلية إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية خلال شهر نوفمبر المقبل .
وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطى الضوء الأخضر لآنطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر المقبل .
وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلي أن رئيس شركة مصر للمقاصة سيعلن في بداية أكتوبر المقبل اثناء الاحتفال بمرور 25 عام على تأسيس الشركة مدى جاهزية النظام للعمل، وأجراء عدة جلسات تجريبية للتيقن من مدى توافق النظام الألكترونى للمقاصة مع أنظمة شركات السمسرة في الأوراف المالية والمرخص لها بمزولة نشاط الشورت سلينج .
والجدير بالذكر أن رئيس هيئة الرقابة المالية قد أصدر في فبراير الماضي قراراً تنظيميا رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الايداع المركزي وإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع .
الشورت سيلنج أو البيع على المكشوف ، هو أحد الحلول لفتح آليات جديدة أمام المستثمرين، ومضاعفة السيولة في البورصة المصرية، يتم من خلال بيع ورقة مالية قبل أن تملكها بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء ناقصا الفائدة التي يدفعها المستثمر نظير اقتراض الورقة المالية في الفترة ما بين البيع والشراء، وتستخدم إذا توقع المستثمر هبوط سعر ورقة مالية كسهم تجاري أو سند في المستقبل القريب.