عقدت النقابة العامة للصيادلة، اجتماعا اليوم الأحد، مع النقابات الفرعية لمناقشة مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المزمع مناقشته فى دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، اضافة الى تحديد توصيات ومقترحات النقابة الخاصة بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والتى تقوم وزارة المالية بدراستهما حاليًا. وجاء فى الأجتماع: اولًا: بالنسبة لمشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة: اتفق الحضور على ان يتم عقد اجتماعات وورش عمل لكافة قطاعات النقابات الفرعية للصيادلة بالمحافظات لتحديد توصيات النقابة ومقترحاتها التى لاتقبل المساس بها فى مشروع قانون مزاولة المهنة بصفتها طرف اصيل فى مشروع القانون، على ان يتم عرض هذه المقترحات على اللجنة المشكلة بالنقابة العامة لدراستها وصياغة توصيات نهائية. ثانيًا: فيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة على الدخل وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة: ناقش الحضور التوصيات والمقترحات المعدة فى هذا الشان، وتم تعديل عدة نقاط هامة تمهيدًا لإرسالها لوزارة المالية حتى تتمكن من إعداد تقرير عنها قبل الاجتماع مع النقابة وتبادل الرأى فى هذا الشأن. حيث سبق وأرسلت وزارة المالية خطابا لنقابة الصيادلة يفيد بانها تقوم على دراسة واعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل يحل محل القانون الحالى رقم 91 لسنة 2005، اضافة إلى دراسة اعداد مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67لسنة 2016 لمعالجة مشكلات التطبيق ومواكبة التطورات فى نظام الضريبة. وتم بالتوصيات التى حددتها النقابة مراعاة عوامل المصلحة العامة والتى تتطلب الوفاء بحقوق الدولة فيما يتعلق بالضرائب المستحقة، وايضا تمكين صيادلة مصر من ادارة صيدلياتهم باسلوب يوفر لهم النمو الاقتصادى والمالى المستدام، حيث ان الصيدليات منشأت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة تسعيرا جبريا بناءا على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد. وتم بالاجتماع تحديد المشاكل والصعوبات التى تضر بالصيدليات فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبة على الدخل وكذلك تحصيل ضريبة القيمة المضافة والمقترحات الخاصة بهذه الضرائب. وفى نهاية الاجتماع تم تشكيل لجنة من النقابة العامة وممثلى النقابات الفرعية لتقديم هذه المقترحات ومناقشتها مع وزارة المالية.
