"الإفتاء": شقق الإسكان بفائدة متزايدة من البنوك جائزة

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بشأن حكم الدين في شقق الإسكان التابعة للبنوك، قائلا: "ما حكم شقق الإسكان الممولة من البنوك مع العلم أنها تكون بفائدة متزايدة؟".
ومن ناحيته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شقق الإسكان الممولة من البنوك جائزة، موضحًا أن تلك المشروعات تدلي دار الإفتاء فيها برأيها قبل طرحها، موضحًا أن المواطن يحصل من البنك على سلعة، حتى لو بفائدة متزايدة.
وبحسب ما نشرت دار الإفتاء في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه لا يجوز حرمانُ الإناث من الميراث؛ لأنه حرام شرعًا، بل هو من مواريث الجاهلية، ومن أكل أموال الناس بالباطل.
وتابعت أن الله تعالى ذكر بعد تقسيم الميراث في القرآن الكريم بسورة النساء: «تلكَ حُدُودُ اللهِ ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَهُ يُدخِلهُ جَنَّاتٍ مِن تحتِها الأَنهارُ خالِدِينَ فيها وذلكَ الفَوزُ العَظِيمُ ۞ ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه ويَتَعَدَّ حُدُودَهُ فإنَّ له نارَ جَهَنَّمَ خالِدًا فيها وله عَذابٌ مُهِينٌ»، الله سبحانه وتعالى أعلم.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "أسأل عن التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث على اعتبار قول البعض إن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11] ليست آية محكمة، وأن النص القرآني قابل للاجتهاد، والقرآن صالح لكل زمان ومكان.
وقالت الإفتاء، إن حقَّ المرأة في الميراث شرعًا يُنظر إليه من جهتين:
الأولى: أنَّ الله سبحانه وتعالى هو الذي حدَّد أنصبة المواريث وقدَّر فرائضها؛ لذلك سمي هذا العلم ب"بعلم الفرائض".
والثانية: أن تحديد أنصبة الوارثين ليس مبنيًّا على نوع الجنس الوارث، وإنما جاء بناءً على ثلاثة عوامل: قوة القرابة، والامتداد والبعضية، وحجم المسؤولية. فإذا تساووا في قوة القرابة والامتداد والبعضية، كان عامل المسؤولية سبب الزيادة في الميراث، وليست هذه الزيادة مطَّردة في كل ذكر وأنثى، بل هي في الذكر المتحمل لنفقة الأنثى شرعًا. حتى إذا استوى الحال في عامل المسؤولية -كحال الإخوة والأخوات لأم- استوى نصيب الذكر والأنثى في الميراث.