طالب الدكتور محمد ابو حطب، وكيل وزاره الاوقاف ببني سويف، من ائمة المساجد بالتحقق من شخصية المأذونين، ومطالبتهم بإظهار الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة، لكشف منتحلي صفة "المأذونين"، وذلك ضمن اجراءات الوزارة للتصدي لظاهرة زواج القاصرات. جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها خلال الحوار المجتمعي لرجال الدين والرائدات الريفيات عن "ظاهرة زواج القاصرات بين الواقع والمامول كأحد أشكال العنف ضد المرأة" والتي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال بني سويف. وذلك بحضور، كلا من: عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ونرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف وليلى ابو عقل، مقرر مناوب المجلس والمحاميه بالنقض وعددًا من ائمه المساجد والرائدات الريفيات والقيادات الطبيعية بالمدينة. وخرج الحوار المجتمعي، بعدة توصيات لمواجهة الظاهرة، أبرزها عقد لقاءات مجتمعيه مع القيادات الطبيعيه بالمراكز ورجال الدين والعمد والرائدات الريفيات لنشر الوعي بين الأهالى في القرى بمخاطر زواج الفتاه قبل بلوغ السن القانوني 18 عامًا وضروره الإبلاغ عن الحالات التي تتم بدون تحرير عقد زواج موثق نظرًا للمخاطر التي تتعرض لها الزوجة بعد ذلك في حالة عدم وجود عقد زواج موثق. كما أوصى الحوار المجتمعي، بعمل إستشارات أسريه للمقبلين والمقابلات على الزواج ونشر الوعى بعدم المغالاة في المهور وتجهيز العرائس والتأكيد على تناول الخطباء تلك الموضوعات في خطب الجمعة ودروس التوعية عقب الصلاة. وقالت نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الحوار المجتمعي يأتي في إطار اهتمام المجلس بمناهضه العنف ضد المرأه وبالتنسيق مع مديريه أوقاف بني سويف وتحت رعاية الدكتور الوزير مختار جمعة، وزير الاوقاف والمستشار هانى عبدالجابر، محافظ بنى سويف، وناقش الحوار "ظاهرة زواج القاصرات وأسبابها والإطار التشريعي والقانوني لمواجهتها" ضمن خطة فرع المجلس في نشر الوعي بمخاطر زواج القاصرات صحيًا واجتماعيًا ونفسيًا. وتنتشر بمحافظة بني سويف ظاهرة الزواج المبكر للفتايات، المعروفة بزواج القاصرا، والتي تتم تحت إصرار اولياء أمورهن على تزويجن في سن مبكرة بدافع "الستر" أو الخوف من "العنوسة" وأنتشرت تلك الزيجات التي عادة تنتهى بفشلها، وبمشاكل اجتماعية أو قانونية، حيث يقدم الزوج إيصال أمانة موقعا على بياض من نسختين، واحدة يحتفظ بها والد العروس والثانية تكون لدى المأذون الذي يزوج العروسين بلا وثيقة رسمية، ليكون إيصال الأمانة بديلًا ل"قسيمة الزواج" ويتم بموجبه الزواج الكامل حتى تبلغ الفتاة السن الرسمية للزواج فتعود مع الزوج للمأذون مرة أخرى ليعقد قرانهما رسميا ويسترد العريس إيصالي الأمانة. ويقول محمود منجي، محامي، إن هذه الطريقة المنتشرة في قرى بني سويف، باستبدال القسيمة بإيصالات أمانة، جريمة مكتملة الأركان، في عُرف القانون وهي تزوير في ميزان الشريعة، وتُنفذ الجريمه التي يرتكبها المأذون ثم والد العروس أو ولى أمرها ومن بعدهما يأتى العريس أو طالب الزواج، لتكتمل المافيا التى يجمع حلقاتها من يقوم بدور ال"سمسار". وقالت سامية جابر رسلان، ربة منزل، 47 سنة: تزوجت وأنا بسن 12 عاما وأنجبت عشرة أبناء تبقى منهم ثمانية على قيد الحياة، وأصبحت جدة وكبر أحفادي وأنا في عز شبابي، لذلك زوجت بناتي في سن الرابعة عشرة و"زواج البنات سترة ولو تعدت البنت سن 16 عاما ولم تتزوج فإن القرية تاكل وشنا"، على حد قولها. وتابعت: بعدما شددت الحكومة على سن الزواج تزوجت ابنتي الأخيرة بإيصال أمانة وأنجبت طفلا، وعندما حان وقت العقد الرسمي تهرب زوجها وأرسلها للإقامة معنا واختفى، ونصحنا محام بعدم استخدام الإيصال الآن حتى لا ينكر هو الزيجة ومازلنا في مرحلة التفاوض مع أهله ولا أعلم كيف سيكون مستقبل ابنتي وطفلتها. وقال الشيخ سيد محمود زايد، عضو لجنة الفتوى، أن مثل هذا النوع من الزواج جريمة بيع طفلة ومهاترات ونكاح فاسد ودعارة مقنعة، وكذلك بالنسبة للشهود، لقوله تعالى "وأشهدوا ذوي عدل منكم" فالجريمة يتورط فيها الأب والزوج والشهود والمأذون.
