"رفع سعر رغيف الخبز المدعم" الأبرز.. الحكومة توضح حقيقة 10 شائعات

عقب تدوال الشائعات في كثير من الملفات التي تهم الشارع المصري، والتي جاءت أبرزها حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، تدخلت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقامت بمصارحة الشعب عما يثار على مسامع المواطنين.
وتستعرض "الفجر"، خلال السطور التالية، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة.
اعتزام حصول مصر على قرض جديد
وفي ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، نفت وزارة المالية، تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مصر لا تسعى للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى بعد انتهاء برنامج القرض الحالى البالغ قيمته 12 مليار دولار، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كافة المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على أى قرض جديد من الصندوق، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف زعزعة الثقة فى تعافى الاقتصاد المصري.
وأضافت الوزارة، أن الاقتصاد المصري الآن في حال أفضل، وقد استعاد ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى ظل الإجراءات الإصلاحية التى أسهمت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو والتشغيل.
تداول لحوم برازيلية فاسدة
وحول ماتردد عن تداول لحوم برازيلية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالتزامن مع تفشى جنون البقر بالبرازيل، نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أن مصر لم تستورد أي لحوم من البرازيل في الوقت الحالي، مُشددةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
أوضحت الوزارة، أن اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج تخضع للإشراف والرقابة من الأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية فى بلد المنشأ، ويتم ذبحها فى مجزر معتمد لدى الهيئة ويتم التغليف والتجميد والتعبئة تحت الإشراف البيطرى، مشيرةً إلى أنه عند وصول الشحنة للموانئ المصرية يتم أخذ عينة من وزارتي الزراعة والصحة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويتم تحليلها في معامل كل جهة على حدة وفي حالة وجود أي عينة إيجابية يتم رفض الشحنة.
رفع سعر رغيف الخبز المدعم
بينما بعد ما تردد أنباء عن رفع الحكومة لسعر رغيف الخبز المدعم وأسعار السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، وذلك بعد قرار تحريك أسعار الوقودنفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تلك الأنباء، مُؤكدةً أن الوزارة مُستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أى زيادة، كما يستمر صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية بنفس الأسعار دون زيادة، وذلك تيسيراً على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة، إلى أنها تتحمل فارق أسعار السولار للمخابز، حتى يصل الخبز المدعم لأصحاب البطاقات بواقع 5 قروش للرغيف، مُضيفةً أنه تم تشكيل لجان للمرور اليومي على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود.
زيادة بأسعار برامج الحج السياحي
نفت وزارة السياحة ما تردد من أنباء بشأن زيادة أسعار برامج الحج السياحى لهذا العام، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول زيادة أسعار برامج الحج السياحى هذا العام، مُشيرةً إلى أن أسعار برامج الحج السياحي كما هي ولم يطرأ عليها أى زيادات، وفى حالة تطبيق أى زيادات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمى من قبل الوزارة، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين، مُشيرةً إلى أن موسم الحج المُرتقب سيشهد نجاحًا كبيرًا، نظرًا للاستعدادات المبكرة له من قبل الدولة وحرصها الشديد على تقديم كافة الخدمات والرعاية للمواطنين المصريين، وتجنب أى سلبيات حدثت من قبل.
تقليل مدة خطبة الجمعة ل5 دقائق
كما نفت وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن وجود تعليمات لوزارة الأوقاف بتقليل مدة خطبة الجمعة ل5 دقائق فقط تيسيرًا على المصلين، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليل مدة خطبة الجمعة ل5 دقائق فقط، مُشيرةً إلى أن مدة الخطبة تكون فى حدود العشرين دقيقة، وأن تقليل المدة ل5 دقائق لا يكفى لأداء خطبة الجمعة.
وأوضحت الوزارة، أن خطبة الجمعة في مصر خلال السنوات الماضية مرت بتحولات كبيرة، فبعد أن كانت الخطبة ارتجالية يُعدها كل إمام بنفسه حسب رغبته وميوله، فقد أصبحت مُوحدة يلتزم بنصها كافة الأئمة في مساجد مصر، ويتعرض المخالفون لعقوبات كبيرة تصل إلى الحرمان من حافز بدل صعود المنبر المُقدر بألف جنيه، وإلغاء تصريح الخطابة بالنسبة لغير المعينين.
انتداب الأطباء تعسفيًا
كما نفت وزارة الصحة والسكان، قيام الوزارة بإجبار الأطباء على الانتداب تعسفيًا بمنظومة التأمين الصحي الجديدة.تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه تم الإعلان عن فتح باب التقدم للراغبين بالانضمام في العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، مُشددةً على أن الانضمام لهذه المنظومة يتم بشكل اختياري، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.
وأوضحت الوزارة، أن الطبيب الراغب في التقدم يقوم بملء نموذج به كافة البيانات، وسيتم التواصل مع المتقدمين من خلال أحد أعضاء منظومة التأمين الصحي الشامل لإتمام المقابلة الشخصية، وتوقيع العقود للطبيب الحر أو بدء إجراءات الانتداب الفوري للأطباء العاملين خلال24 ساعة.
تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوي
وفي ضوء ما تردد من أنباء حول تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوي، نفت وزارة الصحة والسكان، تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن وأن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحى والصيدليات صالحة وآمنة تمامًا، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
خصخصة منظومة التأمين الصحي
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وتطبيقها فقط بالمستشفيات الخاصة، وذلك بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من التشغيل التجريبى للمنظومة ببورسعيد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مٌوضحةً أن نظام التأمين الصحى الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، وأن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف وزارة الصحة، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف غضب المواطنين.
تصدر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار
ونفى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ما تردد من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار، مُشيرًا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.
سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية
في ضوء ما تردد من أنباء حول سحب شركة العاصمة الإدارية الأراضي المخصصة للشركات العقارية، مما تسبب في هروب المستثمرين، نفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تلك الأنباء بشكل قاطع، مُوضحةً أنه لا يجوز سحب الأراضي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلا عند الإخلال بشروط التعاقد، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من ثقة المستثمرين فى جدوى المشروعات القومية الكبرى.
وأكدت الشركة أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة التسهيلات الممكنة لمستثمري العاصمة الإدارية، مُشددةً على أنه لا يوجد أي عقبات أمام المستثمرين في شراء الأراضي والانتهاء من إجراءات التراخيص، كما أشارت الشركة أيضًا إلى حرص أكثر من 100 مطور عقارى على تنفيذ مشروعاتهم بالعاصمة الإدارية، والتزامهم بالخطة الزمنية التى حددتها الشركة، وأن معدلات الأداء تسير بشكل جيد، مُوضحةً أنه يتم إصدار تقارير هندسية كل 3 أشهر توضح تطور الأعمال الإنشائية، ويتم مطابقة التقرير مع الواقع من خلال الزيارات الميدانية.