المخابرات القطرية تفشل في اغتيال هشام عشماوي قبل تسليمه إلى مصر

جميع محاولات تنظيم الحمدين التي نفذها للتغطية على ملفات تمويله ودعمه للجماعات الإرهابية في المنطقة العربية انتهت بالفشل والفضيحة وفقا لقطريلكيس.
حاولت المخابرات القطرية والتركية اغتيال الإرهابي المصري هشام عشماوي الذي ألقي القبض عليه في عملية أمنية للجيش الوطني الليبي بمدينة درنة، مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي، وذلك قبل تسليمه إلى القاهرة، في محاولة لإخراسه لكي لا يدلي بتصريحات تفضح مخططات حلف الشر.
نشرت الجزيرة تدوينة عن طراز ونوع الطائرة المصرية الموجودة داخل الأجواء الليبية لتسهيل عملية استهدافها، ذلك بناء على معلومات تم تسريبها من المخابرات القطرية والتركية، بعد علمهما بحضور الطائرة المصرية لنقل عشماوي إلى القاهرة تمهيدًا لمحاكمته .
أعطت الإشارة لميليشيات الإخوان الليبية لاستهداف الطائرة قبل وصولها مصر، لكن المخابرات المصرية وجهت ضربة قاصمة لمخطط العلج والتابع، حيث نجحت في استعادة الإرهابيين هشام عشماوي ومساعده بهاء عبد العاطي.
تستعد المخابرات المصرية لكشف الاعترافات التفصيلية التي أدلى بها عشماوي للكشف عن تمويل قطر للإرهاب ، لتنفيذ الأجندة التركية في المنطقة.
في سياق متصل، كشفت اعترافات الطيار البرتغالي الذي أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي طائرته في منطقة الهيرة جنوبي طرابلس، الدور القطري المشبوه في دعم الميليشيات الإرهابية، التي وفرت لها الدوحة أموالا لجلب المقاتلين والمرتزقة من عدة دول أجنبية.
وأظهرت الاعترافات إشراف عسكريين قطريين على بعض المعسكرات التابعة لحكومة الوفاق، وإشراف ضباط قطريين على العسكريين المرتزقة الموجودين بقاعدة القوات الجوية، التي تسيطر عليها الميليشيات الإخوانية.
وقال عضو مكتب المدعي العام العسكري بالجيش الوطني الليبي، عادل الحضيري، إن الطيار البرتغالي، الذي أُسقطت طائرته من قبل الجيش الوطني، نقل إلى سجن في بنغازي واعترف "بمعلومات خطيرة".
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "نوفا" الإيطالية، أن الطيار المرتزق اعترف بتفاصيل دقيقة عن تجنيده، وتكاليف جلب الطيارين المرتزقة من عدد من الدول، على مدار 4 سنوات الماضية.
وأوضح الحضيري، أن الطيار كشف أن "تجنيده كمرتزق في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة لم يكن فرديًا، بل كان ضمن عملية منظمة بدأت منذ سنوات، بهدف بناء قوة جوية بالمدينة، تشرف عليها الميليشيات الإخوانية، بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال مع المليشيات".
ولفت عضو مكتب المدعي العام إلى أن الطيار البرتغالي، ذكر أن هناك طيارين ومهندسي طيران وفنيين من الإكوادور يعملون في القاعدة منذ 2014، إضافة إلى طيارين آخرين من البرتغال، مؤكدا وجود عسكريين قطريين يشرفون على الأوضاع.
وخلال السنوات التسع الماضية دأبت دوحة التطرف على تغذية الصراع الليبي وتقديم الدعم للميليشيات الإرهابية، منذ اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، وبلغ حجم التمويل الذي وصل من عصابة آل ثاني إلى هذه الجماعات قرابة 750 مليون يورو، حتى عام 2017 فقط.
وذكر الحضيري أن الطيار البرتغالي اعترف أن "هناك طيار مرتزق آخر شارك في معارك سرت في يونيو 2016، وسقطت طائرته الميراج غرب المدينة ما أسفر عن مقتله".
وأعلن الجيش الوطني الليبي في 6 مايو الجاري، عن القبض على طيار برتغالي يدعى "جيمي ريس"، وكان متواجدا في مدينة مصراتة، غربي ليبيا، منذ نحو عام ونصف.
ووقتها قال عبدالسلام التركي، مدير العلاقات والتواصل بغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن "ريس" أقر بأنه يتقاضى شهريا مبلغ 100 ألف دولار من حكومة الوفاق، حيث أوضح أن الأوامر التي وجهت من حكومة الوفاق أن "يقود طائرة "ميراج إف وان" لقصف الجسور والكباري.
وأشار إلى أن "ريس" الذي يبلغ 29 عاما، قال إنه "يوجد 3 طيارين من جنسيات أخرى في الكلية الجوية بمصراتة، كما يوجد عسكريون من جنسيات إكوادورية وقطرية يعملون في القاعدة الليبية".
وكان الطيار البرتغالي قال في مقطع فيديو مصور عقب وقوعه في قبضة الجيش الليبي، إنه جاء إلى ليبيا بناءً على عقد مع شخص اسمه "الهادي"، لكنه لا يتذكر لقبه، وأن الطائرة التي سقطت قد أقلعت بالفعل من الكلية الجوية بمصراتة التابعة لحكومة الوفاق.
وبسبب التدخلات القطرية المتكررة في ليبيا، وثبوت تورط الدوحة في دعم الإرهابيين عبّرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، عن استغرابها ما وصفته بالصمت المريب من البعثة الدولية للأمم المتحدة، على انتهاك الحظر الدولي للسلاح من قبل دولتي تركيا وقطر، وتسليمهما أسلحة ومعدات عسكرية متطورة للميليشيات الإرهابية في طرابلس.
وذكرت اللجنة الدفاع والأمن القومي في بيان سابق لها، أن شحنات السلاح تتوافد على مرمى حجر من مقر البعثة، مستنكرةً الدعم غير المحدود من قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس.
وطالبت اللجنة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالتحرك العاجل لوقف تدخل هذه الدول في ليبيا، داعية لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤولية دعم بلدانهم لحكومة الوفاق برئاسة السراج المسيطر عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة، ليتمكن الجيش الوطني الليبي من تحرير العاصمة.