"المركزي" بصدد إصدار تشريعات تنظم العملات الرقمية.. واقتصادية البرلمان: "ننتظره"

كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، عن أن قانون البنوك الجديد يتضمن الضوابط اللازمة لتنظيم تداول وإصدار العملات الرقمية.
وأضاف المصدر، أن القانون اشتملت بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية؛ لمواكبة التطورات التكنولوجيا الحديثة.
وعرض محافظ البنك المركزي طارق عامر، قانون البنوك الجديد على اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزارء، بعد أن تم سحبه لإدخل تعديلات عليه؛ نتيجة اعتراض من العاملين بالجهاز المصرفي على القانون في نسخته القديمة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن مصدر مسؤال بالبنك المركزي قوله، إن البنك المركزي راعى كافة الملاحظات التي تلقها من البنوك حول النسخة القديمة للقانون في مسودته الجديدة والتى تتكون من 240 مادة، يهدف من خلالهم القانون إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، ومواكبة التطورات في مجال الخدمات المصرفية، وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية؛ لتحقيق الشمول المالى.
ويخطط عدد كبير من البنوك المركزية في العالم إصدار عملات افتراضية، كبديل عن العملات الرقمية مجهولة المصدر التي يتم تداولها عبر الإنترنت.
وسبق وأن صرح أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات، العام الماضي، بأن البنك المركزي يدرس التفكير في إصدار عملة رقمية للحد من تداول الكاش.
وكان البنك المركزي حذر المواطنون من شراء العملات الإلكترونية التي يتم تداولها عبر الإنترنت، لمخاطرها الاستثمارية العالية وعدم خضوعها لإشراف أي جهة رقابية حول العالم.
وتوسع سوق العملات الإلكترونية بشكل كبير خلال سنوات الماضية، ليشمل عملات البيتكوين، وإيثريم، ريبيل، ولايتكوين، ويقدر إجمالى القيمة السوقية له بنحو 230 مليار دولار.
وكانت العملات الافتراضية ظهرت بشكل مفاجئ في عام 2017 تحت اسمم البيتكوين، وهى عملات مجهولة المصدر، ولا يدعمه أي بنك مركزي، وعرضة لتقلبات الأسعار المفاجئ.
ومن المتوقع أن يتم إرسال القانون للبرلمان لمناقشتة فبل نهاية الشهر الجاري.
وقال عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية للبرلمان خلال تصريحات ل" الفجر"، إن البرلمان في انتظار قانون البنوك في مسودته الجديدة بعد موافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزارء عليه، موضحًا: "أتمني أن يكون محافظ البنك المركزي طارق عامر تلاشى الاعتراضات على النسخة القديمة التي كانت لا تتناسب مع الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر لدعم القطاع المصرفي".