لجنتي الطاقة والمياه ينظمان ندوة "الأبنية الخضراء" (صور)

أوصى المشاركون في ندوة "الأبنية الخضراء" التي نظمتها لجنتا الطاقة والمياه بنقابة المهندسين، بضرورة نشر فلسفة العمارة الخضراء في مصر، مع السعي لخلق رأي عام مساند لهذا النوع من العمارة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد في الطاقة والمياه.
وقال المهندس محمد عبدالعظيم رئيس لجنة الطاقة، إنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن لجنة الطاقة ولجنة المياه وشعبة عمارة لوضع تصور شامل لجدوى الأبنية الخضراء لتقديمه لمجلس الوزراء، من أجل دعم العمارة الخضراء، مع رفع تقرير مماثل لمجلس النواب لإصدار تشريعات تكفل حوافز تشجيعية لكل من يتبع نظام الأبنية الخضراء.

وكانت لجنة الطاقة بالتعاون مع لجنة المياه بنقابة المهندسين قد نظمتا ندوة، مساء السبت 4 مايو 2019، بعنوان" الأبنية الخضراء وكيفية تطبيقها في ترشيد الطاقة والمياه" حاضر فيها المهندس الاستشاري محسن أبو زيد مدير عام الشئون الهندسية بشركة جاسكو وخبير الأبنية الخضراء.
شارك في الندوة الدكتور مهندس حسين العطفي وزير الري الأسبق، وحضرها عدد كبير من مهندسي المياه والطاقة والعمارة .
وخلال محاضرته أوضح المهندس الاستشاري محسن أبو زيد أن دول العالم المتقدم تطبق نظام الأبنية الخضراء منذ عام 1990، مشيرا إلى أن العالم يضم 196 دولة ، منها 177 دولة تهتم بتطبيق أساليب الأبنية الخضراء ، من بينها 175 دولة تتبني فيها منظمات المجتمع المدني الدعوة لهذا النوع من العمارة ، ودولتين فقط تتولي فيهما الحكومات ملف الأبنية الخضراء وهما مصر والصين فقط
وقال " الابنية الخضراء ، هي مباني تعتمد في تشييدها على المواد الخام المتوفرة في البيئة المحيطة بها ، وتلبي كل احتياجات الحاضر لساكنيها ، دون المساس بقدرة الأجيال القادمة علي تلبية احتياجاتهم المستقبلية ، ودون أدني تأثير على البيئة مع تحقيق توفير ضخم في الطاقة والمياه".
وأضاف" فكرة المباني الخضراء صالحة للتطبيق في كل أنواع المنشأت سواء كانت فيلات أو عمارات او مدارس او دور عبادة أو مستشفيات، وحتى إسطبلات الخيل يتم تشييدها في دول العالم المتقدم بطريقة الأبنية الخضراء".
وأشار " أبو زيد" إلى وجود اختلافات كثيرة بين طريقة البناء في مصر حاليا وبين طريقة تشييد الابنية الخضراء .. وقال " منظومة العمل في قطاع الإنشاءات في مصر حاليا تعتمد على الطريقة التقليدية، وتتمثل في وجود مهندس مسئول عن التصميم المعماري للمنشأة ، وبعد أن ينتهي من عمله يتولي مهندس مدني تشييد المبني وبدوره يسلمه لمهندس كهرباء، لعمل الوصلات الكهربية ، وبعدها يأتي دور المهندس الميكانيكي الذي يتولي تزويد المنشأة بالمصاعد وغيرها، أي أن كل مهندس منهم تولي عمله منفردا ، وينقطع علاقته بالمبني بمجرد انتهاء عمله، أما الأبنية الخضراء ، فيتولي تصميمها فريق عمل من مهندسي العمارة والمدني والكهرباء واللاند سكيب ، وجميعهم يكونون فريق عمل واحد يعمل معا ، و يتعاون في دراسة دقيقة للهدف من تشييد المبني، وأفضل سبل تشييده وبناء علي ذلك يتعاونون جميعا في وضع الرسم المعماري للمنشأة ثم يتابعون عملية تشييده حتى يتم اكتمال البناء، وتجهيزه تماما بكل ما يلزمه ، حتي يصبح مبني متكامل جاهز تماما للاستخدام ، وبعدها يتابعون حالته ، ومعدلات استهلاكه للطاقة والمياه طوال عمر المبنى".
وأضاف "الأبنية الخضراء أعلي تكلفة من المباني العادية بنسبة 10% ، ولكن هذه الزيادة يتم توفيرها خلال 3 سنوات فقط من استخدام المبني ،بسبب ما تحققه من توفير في المياه والكهرباء، وبعدها يحقق المبني عائد سنوي يتراوح بين 25% و40% لنفس السبب وهو التوفير في المياه والطاقة".
وأكد " ابو زيد" أن دولة الإمارات تطبق نظام الأبنية الخضراء منذ عدة سنوات وفي العام الماضي أجرت دراسة حول وفورات الطاقة والمياه في الابنية الخضراء وأكدت الدراسة أن المباني الخضراء توفر 84% من المياه و61% من الطاقة".
وأضاف " الدراسات أثبتت أيضا أن سكان الأبنية الخضراء أصحاء و أكثر إنتاجية من غيرهم بنسب تتراوح بين 2% و16%"
وأوضح أبو زيد أن طريقة تشييد الابنية الخضراء لا تتعارض مع قوانين البناء في مصر، مشيرا إلى وجود عدد قليل من المنشأت في مصر المشيدة بنظام الأبنية الخضراء تضم مبني الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس ، ومبني شركة جاسكو بالتجمع الخامس ، ومبني الآلات بالقرية الذكية ، مشيرا إلى أن الأخير كان مخطط له أن يستهلك 22 ميجا وات ، ولكن الآن يستخدم 5,8 ميجا وات فقط بفضل تشييده بطريقة الأبنية الخضراء.
ومن جانبه دعا الدكتور حسين العطفي وزير الري الأسبق إلى ضرورة التوسع في تطبيق كل الأفكار التي تحقق ترشيدا للمياه ، خاصة وان مصر تعاني أزمة مائية منذ سنين حيث تحتاج إلى 112 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما لا تزيد حصتها السنوية من مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية عن 60 مليار متر مكعب فقط.
وقال "يجب الترويج لفكرة الأبنية الخضراء ، لخلق رأي عام مؤيد لها، مع دعوة الحكومة لتطبيقها على نطاق واسع خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة التي تشييدها الحكومة حاليا ، خاصة وأن الإستراتيجية المصرية 2030 تتطلب الإسراع بوتيرة الأعمال التي توفر المياه".
وكانت الندوة قد بدأت بكلمة ترحيب من المهندس فاروق الحكيم مقرر لجنة الطاقة ، مؤكدا علي أهمية ترشيد المياه والطاقة، وفي ذات السياق أكدت الدكتورة شيرين شوقي مقررة لجنة المياه أن لجنتا المياة والطاقة في النقابة تعاونا في تنظيم هذه الندوة نظرا لأنها تمس قضيتين مهمتين تعاني منهما مصر منذ سنوات وهما الطاقة والمياه.
وفي نهاية الندة دارت مناقشات موسعة بين الحضور كلها أكدت على ضرورة التوسع في الأبنية الخضراء في مصر ، لما تحققه من مزايا في مجال المياه والطاقة.