خبير مروري: قرار منع ترخيص التوك توك يحتاج إلى دراسة

قال جمال عسكر، الخبير المروري، إن التوك توك يمثل مشكلة كبيرة في مصر لا بد أن نجد لها حل، مشيرًا إلى أن هناك 10 مليون مواطن سيُشردوا حال إلغاء التوك توك واستبداله بسيارات الفان.
وتساءل "عسكر"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، هل المواطنين سيستوعبوا قرار منع التوك توك، ويوافقوا عليه أم لا؟، مشددًا على ضرورة أن يتم دراسة هذا القرار بشكل جيد قبل تطبيقه.
وتابع، أن التوك توك لا يكلف صاحبه في الصيانة سوى تغيير الزيت فقط، بينما السيارة الفان تحتاج إلى صيانة لها تكاليف سنوية، مشيرًا إلى أن أزمة المرور تكون في المناطق المزدحمة التى بها عدد السكان والتكدسات عالية جدًا، وهناك شبكة طرق يتم تنفيذها بتكلفة 53 مليار جنيه، لحل أزمة ومشاكل المرور، بينما التوك توك يوجد في المناطق العشوائية التى يصعب دخول وسائل المواصلات الأخرى لها.
أصبح التوك توك ظاهرة مرضية في المجتمع المصري، الأمر الذي دفع الحكومة للعمل على حل الآثار السلبية الناجمة عنه فضلًا عن تقنين أوضاعه، والتى كان آخرها، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع مجلس المحافظين، الذي تطرق إلى موضوع ترخيص سيارات الڨان (7 راكب) كبديل لمركبات التوك توك، ودراسة توفير فرص عمل بديلة لسائقي التوك توك من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع مخططات للترويج لسيارات "ميني ڨان" وإبراز مميزاتها مثل: الأمان وصغر الحجم وسهولة المرور في الطرق الضيقة وزيادة عدد الحمولة التي تبلغ 7 ركاب.
وفي هذا الشأن تمت الإشارة إلي أنه جارٍ العمل على إعداد خريطة محددة لخطوط السير الرئيسية بكل محافظة وإعداد وسائل المواصلات التي تحتاجها (أتوبيس، ميني باص، ميكروباص، توك توك، ميني ڨان)، فضلًا عن دراسة فتح تراخيص الأجرة لمركبات "ميني ڨان 7 ركاب" كبديل لمركبات "التوك توك" وحصر الأعداد المطلوبة لتغطية كافة المناطق داخل كل محافظة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وإعطاء مهلة 6 أشهر للسيارات(ميني ڨان) التي يتم ترخيصها كسيارات ملاكي وتعمل بالأجرة لتوفيق أوضاعها القانونية لتحصيل حق الدولة منها من رسوم وضرائب.