وجه النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد نجاحه الكبير والغير مسبوق فى تاريخ وزارة الأوقاف، بتحرير جميع المساجد على مستوى الجمهورية من جميع الإرهابيين وأصحاب الأفكار التكفيرية والمتطرفة. وأكد "زين الدين"، فى بيان له اليوم، تأييده التام والمطلق لسياسات وزارة الأوقاف، وتأكيدها بكل وضوح وحسم بأن الولاية على المساجد هي من الشئون العامة للدول وليس للأفراد أو الجماعات أو الأحزاب على الإطلاق وأن الإمام في خطبة الجمعة نائب عن ولي الأمر أو من ينيبه وبما أن الدولة صاحبة الولاية على المساجد قد أسندت الإشراف على المساجد إلى وزارة الأوقاف صارت الولاية إليها في ذلك وأن إقامة أي جمعة دون تصريح منها، فضلا عن كونها مخالفة قانونية، فإنها افتئات على حق ولي الأمر الشرعي والقانوني في ذلك، إضافة إلى تأكيد الوزارة ضرورة الالتزام بكل ما تقرره بشأن خطبة الجمعة من الموضوع المحدد للالتزام بنصه أو مضمونه وعدم الخروج على ذلك والالتزام بالوقت المحدد ما بين 15-20 دقيقة على الأكثر للخطبتين الأولى والثانية. وأشاد عضو مجلس النواب، بتكليفات وزارة الأوقاف لمديري المديريات، بإلغاء تصريح أي خطيب مكافأة يخالف التعليمات ووقف أي إمام يخالف تعليمات الوزارة بشأن خطبة الجمعة عن العمل لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي على النحو الذي تنظمه أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م وذلك لحين البت في شأنه من اللجنة المشكلة لمتابعة خطبة الجمعة برئاسة رئيس القطاع الديني بالوزارة، وأن صلاة الجمعة هي قصر على الخطبة والصلاة فقط ولا يسمح بإعطاء أي دروس عقب الصلاة على الإطلاق، إلا بتصريح كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني مع التشديد، وتأكيد أداء سائر الدروس المقررة للإمام خلال أيام الأسبوع في وقتها وفي حالة قيام أي إمام بإعطاء درس عقب صلاة الجمعة بالمخالفة فعلى المديرية وقفه عن الخطابة وموافاة الوزارة بما يتم مع توجيه جميع المفتشين وقيادات المديريات لمتابعة ذلك ومتابعة أداء الدروس والقوافل الدعوية والندوات والمدارس العلمية والقرآنية بكل جدية على مدار الأسبوع وقال النائب محمد عبدالله زين الدين أننى شخصيا أؤيد هذه السياسات الواضحة والحاسمة من الدكتور محمد مختار جمعة واعتبرها من ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتجديد الخطاب الدينى وتحقيق الأمن الفكرى والحفاظ على المساجد، مؤكدا أنه سوف يتابع بكل دقة تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع وأنه سيكون أول نائب بالبرلمان يتقدم باستجواب ضد وزير الأوقاف إذا رصد أى مخالفات لهذه السياسات لأن اعتلاء أصحاب الأفكار الإرهابية والتكفيرية لمنابر المساجد كان هو البداية لنشر الأفكار الإرهابية واستغلال الدين فى ارتكاب الأعمال الإرهابية والإجرامية من جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
