قال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي اليوم الاربعاء ان "المفاوضات مع الحكومة حول ملف التعليم الثانوي انتقلت الى مرحلة لا يمكن الا مباركتها"، مؤكدا حرص الجامعة على انهاء هذا الخلاف والتوصل الى حل يرضي الجميع. وأضاف اليعقوبي خلال كلمة القاها أمام مئات الاساتذة القادمين من مختلف جهات الجمهورية والذين تجمعوا بساحة الحكومة بالقصبة في اطار ما سمي ب"يوم الغضب الوطني"، بعد مسيرة انطلقت من امام وزارة التربية، ان "هذه المفاوضات تطورت تطورا نوعيا وتحولت الى مناقشة المسائل الخلافية الرئيسية". وأشار الى ان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قام بمجهودات كبيرة وعقد جلسات متتالية مع رئاسة الحكومة لحل الازمة، معلنا في هذا السياق ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستطلع مساء اليوم على محتويات مختلف هذه الجلسات وما تضمنته من مقترحات لتقديم موقفها الرسمي بشأنها. وبين انه في صورة ملاحظة جدية هذه المقترحات ستتم مناقشتها أما اذا لم ترتق لمستوى تطلعات المدرسين فسيقع رفضها والمطالبة بتطويرها وبدفع المفاوضات أكثر. واعتبر اليعقوبي ان الوقت مازال سانحا للوصول الى حل للازمة والتوصل الى اتفاق يرضي الجميع قبل عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة يوم الاثنين المقبل، معربا عن الأمل في ان تلبي المقترحات المقدمة أبسط حقوق المدرسين خصوصا وان الازمة طالت لاكثر من اربعة اشهر، وفق تعبيره. وأكد على ان الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي هي وحدها التي تمتلك الحق القانوني والاخلاقي والتشريعي للحكم على نجاح المفاوضات من عدمه، معتبرا في المقابل ان مسؤولية انجاح السنة الدراسية هي مسؤولية جماعية ولايمكن وضعها فقط على عاتق المدرسين وانما الحكومة تتحمل ايضا هذه المسؤولية. وتساءل اليعقوبي من جهة اخرى عن سبب عدم تقديم هذه المقترحات منذ بداية التفاوض حتى يتم تجنب التصعيد واتخاذ قرارات صعبة، مبينا ان الجامعة لا تتحرك بمنطق "الغالب والمغلوب" وانما تعمل على حماية حقوق المربين والدفاع عن القطاع كبقية القطاعات الاخرى التي يتم الاستجابة وبسرعة لمطالبهم خلافا لقطاع التربية، وفق تصريحه. كما ذكر في كلمته بشرعية مطالب المدرسين من اجل تحسين ظروفهم المادية وضمان كرامة المربي ومستقبل افضل للمدرسة التي ما انفكت تتدهور من سنة الى أخرى، لافتا الى ان كل التشويهات التي يتعرض لها المربون لن تثنيهم عن تحقيق هذه المطالب. واشار الكاتب العام للجامعة من جهة اخرى الى تعمد بعض الشركات الجهوية للنقل رفض كراء الحافلات للفروع الجامعية او محاولة الغاء عقود سابقة مستوفاة الشروط وذلك قصد منع وتعطيل مشاركة المدرسات والمدرسين في تجمع الغضب، مستنكرا هذه الممارسات التي تعكس، وفق رأيه، نزعة عدائية ضد المربين، ومحملا وزير النقل مسؤولية هذه التجاوزات "اللاقانونية واللااخلاقية"، حسب تعبيره. وجدد عدد من الاساتذة المشاركين في يوم الغضب الوطني دعوتهم الى الاسراع بايجاد حلول ترضي جميع الاطراف وتلبي مطالب المربين، معبرين عن رغبتهم في التوصل الى حلول في اقرب الاجال وتلبية هذه المطالب خصوصا منها اصلاح المنظومة التربوية، وعن استعدادهم للتضحية الى جانب التلاميذ من اجل انقاذ السنة الدراسية. ورفع المحتجون المشاركون في هذا التجمع الوطني شعارات عدة على غرار "مدرسة شعبية تعليم ديمقراطي ثقافة وطنية" و"التعليم موش للبيع يا حكومة التجويع" و"المربي لا يهان يا حكومة الارتهان" و"شادين شادين في حقوق المربين" و"اصلاح تقاعد منحة خصوصية"، مرددين هتافات تدعو الى تحقيق مطالبهم وانقاذ السنة الدراسية. ويجدر التذكير بان وزير التربية حاتم بن سالم وصف يوم الأحد المنقضي المفاوضات مع الطرف النقابي حول أزمة التعليم الثانوي، "بالإيجابية جدا " خاصة بعد جلسة التفاوض التي انتُظمت الاسبوع الماضي، مؤكدا أن كل الأمور ستعود إلى نصابها بداية من يوم الإثنين 11 فيفري الجاري سواء على مستوى الدراسة أو الامتحانات وأنه ليست هناك أي إمكانية لاستمرار تعطل الدروس وإجراء الامتحانات بعد العطلة. وبدأت الأزمة بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية، عندما قاطع الأساتذة إجراء امتحانات الثلاثي الأول، لمطالبة الحكومة بالتخفيض في سن التقاعد، وتحسين مستواهم المعيشي عبر الرفع في المنح، إلى جانب النهوض بأوضاع المؤسسات التربوية، بينما تقول الوزارة انها لا تستطيع تنفيذ هذه المطالب التي لا تتلاءم مع الميزانية المرصودة للقطاع، وطالبت بتقديم مقترحات أخرى.
