مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المحال العامة ويحيله إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاثنين على مجموع مواد مشروع قانون المحال العامة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لإعادة عرضه على البرلمان لأخذ التصويت النهائي عليه.
ويمنح مشروع القانون الذي أقره البرلمان مبدئيا الشهر الماضي، "المحال التي تزاول نشاطها دون ترخيص وقبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقا لأحكام القانون المرافق، أما المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص تمنح 5 سنوات لتوفيق الأوضاع بشرط سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار، أو لحين صدور قانون التصالح في مخالفات البناء أيهما أقرب".
وينص مشروع القانون الجديد على العديد من المتطلبات الجديدة لترخيص المحال الصناعية والتجارية، بما في ذلك اشتراطات الترخيص قبل فتح أو نقل المحل، ومتطلبات التأمين وإجراءات التفتيش، والضوابط الجديدة للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور.
ويعفي التشريع الجديد المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة من الخضوع لأحكامه، ونص مشروع القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم في تمثيلها الوزارات المعنية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية