قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن اجتماع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتمع مع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، ودار النقاش حول الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن الاجتماع بحث أيضا برامج الحماية الاجتماعية التي تطبقها الحكومة، مشددا على أنها حكومة رائدة ولا يوجد دولة في العالم طبقت برامج حماية اجتماعية كما طبقتها هذه الحكومة. وأضاف "سعد" في مداخلة مع قناة "Extra News" الفضائية، أنه بالنسبة للزيادة السكانية، فإن معدل الزيادة "مخيف، ويعادل سكان دول أوروبية، وقد أكد رئيس الوزراء أن مواجهة الزيادة السكانية واجب للحكومة والمجتمع، وقد عرضت وزيرة التضامن خطة الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة. وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء، أن مواجهة هذه الظاهرة يعتمد على تصحيح المفاهيم لدى المواطنين محدودي الدخل، ويجب أن يتفهموا أن إنجاب أطفال كثيرة سينقلهم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأشار إلى أن دول العالم أجمع واجهت هذه الظاهرة بأسلوبين، إما المحفزات، وإما العقاب، ولن نلجأ لأسلوب العقاب، ومشروع القانون المقدم في البرلمان يعطي مزايا للأسر التي تلتزم بإنجاب طفلين، لأن إنجاب المزيد من الأطفال يحول الأسر إلى أكثر فقرا ومرضا وجهلا. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش أيضا تطبيق مبادرة حياة كريمة، وقد حددت وزارة التضامن 277 قرية ستكون هي نواة تطبيق هذه المبادرة، وسيتم عمل العديد من البرامج التي تستهدف تحسين حياة المواطنين فيها، منها وضع أسقف للمنازل التي تحتاج إلى سقف، وتزويج الفتيات اليتميات، وشراء أجهزة تعويضية لمتحدي الإعاقة، وال277 قرية لن يكونوا نهاية المطاف، ولكن سيتم بحث زيادتها. هذا، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، الأحد، للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور وزراء: التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، الصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. من جانبها تطرّقت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، لما تهدف إليه المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، من ارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال مُنتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن. وحول النطاق الجغرافي للمبادرة، أوضحت الوزيرة أنه تم اختيار أفقر 277 قرية في مصر، وذلك طبقًا لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القرى المستهدفة تقع في 15 محافظة معظمها في الوجه القبلي.
