جدد قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر، حبس مستريح كفر شكر 15يوما على ذمه التحقيقات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها في تجارة السيارات والعقارات. كان اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، تلقى بلاغات عدة من مواطنين اتهموا عاطلا بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم وفر هاربًا. وتوصلت تحريات العقيد محمد حسني، رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، إلى أن المتهم يدعى "أسامة. ع"، 40 سنة، عاطل، وأن إجمالي المبالغ التي استولى عليها المتهم من ضحاياه تزيد على 20 مليون جنيه، وأنه أقنعهم بأنه سيوظف أموالهم في تجارة السيارات والاستثمار العقاري. وكشفت التحريات، أن المتهم يختبئ لدى أحد الأشخاص بمدينة كفر شكر، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكن الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، من إلقاء القبض عليه. وكان قد قرر عمرو عصام، وكيل النائب العام بنيابة كفر شكر، حبس مستريح القليوبية، الذى تم ضبطه بمعرفة مباحث الأموال العامة بعد الاستيلاء على أكثر من 20 مليون جنيه من الأهالى، 4أيام علي ذمة التحقيقات بالبلاغات المقدمة ضده من ضحاياه. وطلبت النيابة برئاسة المستشار أحمد الكاشف، رئيس النيابة، تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة واستمعت النيابة بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، إلى أقوال الضحايا، وواجهت المتهم باتهاماتهم والتى لم ينكرها. كانت البلاغات قد تعددت أمام اللواء هشام سليم، مدير مباحث القليوبية، من ضحايا المتهم، واتهموه فيها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم بعد إيهامهم بقدرته على توظيفها فى تجارة السيارات والعقارات، لوجود علاقات حميمة بينه ورجال أعمال يعملون في هذين القطاعين، وعندما طالبوه برد أموالهم بدأ يماطلهم واختفى عن أنظارهم. وتم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية،وكشفت تحريات العقيد محمد حسنى بحالو، رئيس مباحث الأموال العامة بالقليوبية، أن المتهم يدعى أ.ع 40 سنة، عاطل، ومحل إقامته بمحافظة سوهاج، وأضافت التحريات أن إجمالى المبالغ المستولى عليها تزيد على 20 مليون جنيه، وأنه أقنعهم بتوظيف أموالهم فى تجارة السيارات والعقارات، وأكدت التحريات أن المتهم يختبئ لدى أحد الأشخاص بكفر شكر،وباستئذان عمرو عصام وكيل النائب العام، وتقنين الإجراءات تمكن العقيد محمد حسنى بحالو، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الرائد إسماعيل خطاب، رئيس مباحث مركز كفر شكر، من إلقاء القبض على المتهم،وباقتياده إلى ديوان عام مركز الشرطة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.