"تشريعية النواب" تحيل قانونا مقدما من الحكومة بشأن تعديل الولاية على المال للأزهر

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، للمجلس الأعلى للقضاء ووزير المالية، والأزهر الشريف، والمجلس القومي للطفولة والأمومة لاستطلاع آرائهم وفق المادة 158 من الدستور.
ويتضمن مشروع القانون تنظيم الولاية على أموال القصر وفاقدي الأهلية، وينص على الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض ألزهايمر والمريض النفسي بشروط، ويلزم الوصي برد أموال القاصر خلال 3 أشهر من بلوغه سن الرشد، وتشديد العقوبة حال المخالفة، كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن السجل العيني.
تحذير هام من رئيس البرلمان للوزراء
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إنه على الحكومة أن توافى البرلمان خلال 7 أيام بحد أقصى بالرد على كل البيانات العاجلة التى تُتلى بالجلسة العامة، مضيفا: "لا يمكن أن نحدث بعض ونتكلم مع بعض".
وتابع عبد العال غاضبا: "إذا كانت الحكومة تعتقد أن البيانات العاجلة هى مجرد تنفيس لأعضاء المجلس فهو اعتقاد خاطئ".
ويناقش المجلس خلال الجلسة، ثمانية تقارير للجان النوعية بشان اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض، بجانب البدء فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشاربهاء الدين أبو شُقه وأخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.
رئيس البرلمان غاضب من الحكومة
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إن هناك خمسة محاصيل أساسية وهي القمح والأرز والقطن والبنجر وقصب السكر، سبق أن طالبنا الحكومة بأن تعلن أسعار التوريد قبل الموسم، ولكنها تعاملت بأذن من طين وأخرى من عجين.
وأضاف عبد العال، أن كل عام بالتزامن مع جمع المحصول يتم عقد اجتماعات لمناقشة زيادة أسعار توريد هذه المحاصيل وفى الكثير من الأوقات يتم التوصل لحلول ربما تكون مرضيه للفلاح، موضحًا أن البرلمان وجه أكثر من مرة بتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة، وأنجز العديد من التشريعات، وهذا الاختصاص يدخل فى صميم السلطة التنفيذية، منتقدًا غياب وزير المالية عن اجتماع للجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن زيادة أسعار توريد قصب السكر على الرغم من وجوده فى إحدى اللجان النوعية فى ذات اليوم، قائلا: "هنتكلم مع رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن..إزاى يكون موجود فى المجلس وميحضرش اجتماع لجنة".
ويناقش المجلس خلال الجلسة، ثمانية تقارير للجان النوعية بشان اتفاقيات تتعلق بمنح وقروض، بجانب البدء فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب المستشار بهاء الدين أبو شُقه وأخرين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها.