السودان: عجز ميزانية الدولة 3.3% واتجاه لإلغاء دعم البنزين

رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى وصادق مجلس الوزراء السوداني في جلسة خاصة عقدت الثلاثاء على مشروع الموازنة التي يتوقع أن يصل حجم العجز فيها الى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للمحافظة على مستويات الدعم وخفض الإنفاق العام، المتوقع بلوغه 216.5 مليار جنيه، مقابل 162.8 مليار جنيهًا للإيرادات و194.8 مليار جنيه للمنصرفات.
أودع وزير المالية السوداني معتز موسى الأربعاء موازنة العام 2019 منضدة البرلمان معترفا بأنها تواجه حزمة من التحديات، كما المح الى اتجاه لرفع الدعم عن البنزين، قائلا إنه لا يستخدم في الإنتاج بما لا يستدعي المواصلة في دعمه.
واعترف معتز موسى بأن موازنة العام 2019 تواجه تحديات عديدة بينها استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وخفض التضخم، وخفض الإنفاق العام وترشيده، وحل مشكلة النقود، بالإضافة لتحقيق وحدة الموازنة وولاية وزارة المالية على المال العام.
وقال لدى مخاطبته جلسة المجلس الوطني التي أودع خلالها الموازنة " لا يمكن أن يستقيم أمر الاقتصاد في وجود السماسرة والوسطاء". وأشار إلى ضرورة ضبط دعم السلع بدلا عن رفعه قائلا إن الدعم الكثيف الذي لا يصل مستحقيه وبالتالي يحتاج "لإعادة نظر". ولفت إلى صعوبة استقرار العملة في ظل وجود فئة تتكسب على حساب المنتجين، داعيًا إلى سن قوانين تجرم المتلاعبين بمعاش الناس. وأكد معتز موسى خلال مؤتمر صحفي أن الدولة تجتهد لتوجيه الدعم نحو المستحقين بدلا عن رفعه كليا. وأشار معلقا على ارتفاع سعر الخبز في بعض الولايات التي خرج مواطنيها في احتجاجات عارمة الأربعاء الى عدم وجود مشكلة في بيع الخبز بسعر تجاري، وقال إن الدولة تتكبد خسائر فادحة جراء دعمها لبعض السلع.
وأشار الى أن الحكومة تصرف مبالغ طائلة لدعم الدقيق والخبز حيث تدفع 35 مليون جنيه لدعم الخبز يوميا، الا أن بعض أصحاب المخابز يحولون الدقيق لأغراض أخرى بغية التكسب من صناعة الحلويات على وجه التحديد. وبشأن البنزين المح موسى الى أن الاتجاه يمضي لرفع الدعم عنه، قائلا الحكومة تدفع 36 مليون دولار أسبوعيا لدعم الوقود عندما تشتري باخرة البنزين ب 40 مليون دولار أسبوعيًا وتبيعها ب 4 ملايين دولار.
وأكد الحاجة لإعادة النظر في سياسة دعم السلع الذي يذهب إلى غير مستحقيه، خاصة وأن شركات تعدين استثمارية تستخدم الوقود المدعوم وعد ذلك "غير منطقي". وقال " الوقود يُباع بعُشر تكلفته الفعلية، بينما تدفع الحكومة 90% من قيمته في صورة دعم مباشر".