تجمع عمالي كبير لاتحاد الشغل بالعاصمة استعدادا لتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري

شارك عدد هام من العملة والموظفين والنقابيين السبت في التجمع العمالي الذي انتظم بساحة محمد علي بالعاصمة، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في اطار الاستعداد لتنفيذ الاضراب العام في الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر الجاري.
ورفع المشاركون في هذا التجمع العمالي شعارات مختلفة تطالب بالخصوص بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الحكومي لتمكين الاجراء في مختلف القطاعات من حقهم في الزيادات في الاجور، مرددين هتافات تنادي باستقالة الحكومة.
وابرز الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي في كلمة ألقاها أمام التجمع ضرورة الالتفاف والدفاع عن مطالب واستحقاقات الوظيفة العمومية التي "تمت شيطنتها واتهامها بالفساد"، وفق تعبيره، داعيا في هذا السياق الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستجابة الى مطلب الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية لأنها مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وفق تقديره. وأضاف ان الزيادة في الاجور يجب ان تكون منصفة وفي حجم تطلعات هذه الفئة.
وقال "هناك حكومة ظل خارج الحدود تدير البلاد التونسية وهي التي تتخذ القرارات وتعطي التعليمات"، مطالبا الشعب التونسي بالدفاع عن استقلالية القرارات الوطنية والدفاع عن السيادة الوطنية للبلاد.
وأضاف ان "الحكومة التي تعمل اليوم على التسويق لنجاحات وهمية لن نتحمل نتائج خياراتها الفاشلة بعد ان تم تقاسم الكعكة ولن تدفع الطبقة العاملة الثمن"، مشيرا الى وجود "غرفة سوداء هي من تدير مستقبل الشعب التونسي" و"نفاق سياسي كبير بدعوى البحث عن التوافق والرغبة في السيطرة على مفاصل الدولة"، وفق تعبيره.
ودعا أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل في نفس السياق منظمة الأعراف إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية التي ستمكن القطاع الخاص من الزيادة، لإصدارها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
واكد بالمناسبة عزم الاتحاد العام التونسي للشغل على مواصلة النضال مع إمكانية اتخاذ أشكال تصعيديه للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي.