أعلن المنسّقون المحليون وأعضاء التنسيقية الجهوية لحزب "حركة نداء تونس" ببنزرت، الأحد "رفضهم المطلق" لقرار الانصهار مع حزب الاتحاد الوطني الحر واصفين كل محاولات التجميد والاقصاء من حزب نداء تونس والتي تستهدف القيادات الجهوية والمركزية "باطلة وغير قانونية". واعتبر المشاركون في بيان أصدروه عقب اجتماع عقدوه ببنزرت ان قرار انصهار حركة نداء تونس مع الاتحاد الوطني الحر فيه"تعارض صارخ مع النظامين الاساسي والداخلي للحزب بالإضافة الى "عدم أهلية وشرعية ما تسمى الهيئة السياسية في اتخاذ مثل تلك القرارات". وندّدوا أيضا بحملات التشويه من طرف ما أسموها ب"القيادة المسقطة الفاقدة للشرعية" وهي حملات تطال كل المناضلين والهياكل التاريخية لحزب نداء تونس، وفق نص البيان. ولاحظ المنسقون المحليون و الجهويون لحركة النداء في بنزرت ان عقد مؤتمر ديمقراطي و شفاّف للحزب باشراف جمعيات وطنية ذات صلة "هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية للحزب". واعتبر المشاركون أيضا أن يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالية) هو الإبن التاريخي للحزب وان كل محاولات التجميد و الاقصاء من حزب نداء تونس والتي تستهدف القيادات الجهوية و المركزية هي محاولات"باطلة و غير قانونية". ويشار إلى أن ممثّلين عن 10 تنسيقيات جهوية لحزب نداء تونس تمثل كلا من القصرين وبنزرت وسليانة وأريانة وتونس 1 تونس 2 وسوسة و الكاف وبن عروس وصفاقس، قد عبّروا الاحد الماضي، في اجتماع لهم بالعاصمة عن رفضهم القاطع لإنصهار الحركة مع حزب الاتحاد الوطني الحرّ وعدم رضاهم من الطريقة الحالية التي يدار بها الحزب. ويذكر أن قيادات في حزبي حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر قد اعلنت يوم 17 اكتوبر الماضي عن اندماج الحزبين، وأن الهيئة السياسية لحركة نداء تونس قد قررت يوم 14 سبتمبر الماضي ، تجميد عضوية رئيس الحكومة عضو الهيئة التنفيذية للنداء يوسف الشاهد، وإحالة ملفّه على لجنة النظام وفقا لأحكام بعض فصول لنظام الداخلي للحركة.