"زوما" كلمة السر.. أموال قطر الملوثة تُدبر مؤامرة في جنوب أفريقيا

ليست المرة الأولى التي تمتد فيها أيادي قطر التخريبية إلى أفريقيا، فها هي تنظر إلى أبعد نقطة في القارة لتدبير خطة لإطاحة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.
ويُعتقد أن الدوحة تسعى بهذه الخطة إلى معاقبة بريتوريا، بعدما رفض رامافوزا إقامة علاقات تجارية معها، أما أداة المؤامرة فهي الرئيس الجنوب أفريقي السابق جاكوب زوما.
فقد أثارت زيارة سرية لزوما، الذي عزله الحزب الحاكم في فبراير الماضي، إلى قطر التقى خلالها أمير قطر تميم بن حمد، القلق في جنوب أفريقيا، كونها خرجت عن جميع البروتوكولات الدبلوماسية الخاصة بزيارة المسؤولين السابقين الكبار، دون إبلاغ الرئاسة أو وزارة الخارجية أو سفارة جنوب أفريقيا لدى قطر.
وحسب صحيفة "ذي ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية، فإن الزيارة التي جرت هذا الأسبوع، أثارت دهشة فضيل موسى، السفير الجنوب أفريقي في الدوحة الذي وصفها بأنها "سلوك خارج عن المألوف".
لكن في كواليس الزيارة، يبدو أن قطر تحرك أيادي خفية للتدخل في شؤون جنوب أفريقيا بمساعدة الرئيس السابق المتهم بالفساد، حسب الصحيفة.
وردا على التساؤل الذي دار في الأوساط السياسية بشأن تجاهل زوما عن عمد القواعد الدبلوماسية، رجحت الصحيفة أن لقاء زوما وتميم، وراءه طلب للدعم المادي في إطار ما سمته الصحيفة "مؤامرة"، من أجل إطاحة نظام الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، دون أن تتطرق لآلية تنفيذ هذه المؤامرة.
وأشارت الصحيفة إلى رجل الأعمال الجنوب أفريقي المقيم في الدوحة فيليب سولومونز، قائلة إن له علاقات قوية مع كل من زوما والأسرة الحاكمة في قطر، ويعتقد أنه سيكون محور زيارة الرئيس السابق.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بالخارجية الجنوب أفريقية، قوله: "لن أفاجأ إذا استخدم فيليب طائرته الخاصة لنقل زوما خلال رحلته من وإلى جنوب أفريقيا".
وأشارت "ذي ساوث أفريكان" إلى أن سولومنز شخص "غير مرحب به" من قبل إدارة رامافوزا، مؤكدة أنه زار جنوب أفريقيا مؤخرا من أجل إقناع الرئيس بإبرام صفقات تجارية مع قطر، لكنه عاد خائب الرجاء بعد رفض رامافوزا.
لكن على الجانب الآخر، لم يبد الرئيس الجنوب أفريقي اهتماما بالزيارة.
وعلق رامافوزا قائلا: "القطريون ممثلون هنا ولديهم سفارة، رغبوا أن نقيم معهم علاقات أقرب وأرسلوا الرسائل"، وعندما سئل عن رحلة زوما أجاب بأن جهوده منصبة حول توحيد حزبه، في تلميح إلى عدم اكتراثه.
ويواجه زوما 16 اتهاما بالاحتيال والابتزاز وغسيل الأموال، تتصل بصفقة شراء معدات عسكرية أوروبية قيمتها 2.5 مليار دولار، لتحديث القوات المسلحة بعد انتهاء حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا عام 1994.