وضع بديع وآخرين تحت المراقبة 15 عام "بأحداث عنف العدوة "

أصدرت منذ قليل محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و805 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلامياً "بأحداث عنف العدوة".
حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ل6 متهمين لوفاتهم، ونوهت المحكمة أن هناك متهم آخر متوفي ولكن لم يقوم دفاعه باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة.
والمتهمين الست هم جلال محمد نصر وعبدالوهاب محمد عبد الوهاب وخلف عبد الخالق وفارس علوان وجمال كمال ورضا محمد عبد الوهاب.
وقضت أيضا بعدم اختصاص المحكمة نوعياً قبل المتهمين الحدث وعددهم 4 متهمين، وأمرت بإحالة أوراق الدعوى الخاصة بهم إلى النيابة العامة لاحالتها لمحكمة الأحداث بالمنيا كونهم أطفال أحدث طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات.
وجاءت أسماء الحدث كالأتي:
أحمد عبد الفتاح وأحمد خلف وإسلام جاد وسلطان جمعة.
وقضت بانعدام المسئولية القانونية لأحد المتهمسن وهو الشهير ب"التركي" لثبوت عجزه العقلي.
وعاقبت المحكمة 65 متهما من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع والمتهم مبروك سعد مبروك الذي قد أحالت أوراقه للمفتي بالجلسة السابقة لإعدامه شنقاً وتم تبديله بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.
وعاقبت المحكمة 65 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت 16 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، بينما عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأصدرت حكم على متهم واحد "حدث" باسجن 15 عام وآخر بالسجن 3 سنوات، وعاقبت المحكمة 22 متهم بالحبس مع الشغل لمدة عامين وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قسمة ما أتلفوه من ممتلكات، وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 15 عام.
وذلك في الجناية الأولى حيث أن المحكمة نوهت بأن هناك ثلاث أوامر إحالة بالقضية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطية الشاهد، وبعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران، وسكرتارية أندراوس فهمي وماجد منير.
وكانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.