حزب آفاق تونس لم يناقش مع عدد من نوابه مسألة إنضمامهم إلى كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان

أكد الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس زهاد زقاب، أن الحزب لم يناقش مع عدد من نوابه مسألة إنضمامهم إلى الكتلة البرلمانية الجديدة "الائتلاف الوطني" بمجلس نواب الشعب، مبينا أن هياكل الحزب القيادية ستتخذ القرارات اللازمة في هذا الشأن بعد الحوار مع النواب المنضمين إلى الكتلة المذكورة.
وأفاد زقاب، في تصريح ل (وات)، بأن موقف حزب آفاق تونس لم يتغير من حكومة يوسف الشاهد، فهو يعتبرها "حكومة فاشلة وعليها أن ترحل"، مذكرا بأن الحزب يتموقع بالمعارضة ولا يدعم الحكومة في أي إطار بما في ذلك الإطار البرلماني.
وقد أعلنت النائبة عن حزب آفاق تونس ليليا يونس الكسيبي، في تصريح اعلامي الثلاثاء، عن إنضمامها إلى كتلة الائتلاف الوطني برغبة منها وبعد مهلة من التفكير، علما وأن عددا من نواب الحزب كانوا قد انضموا الى كتلة "الائتلاف الوطني" على غرار كريم الهلالي وليليا الكسيكسي وحافظ الزواري .
وكان حزب آفاق تونس أعرب عن قلقه مما إعتبره "الظروف المتشنجة للعودة البرلمانية"، مؤكدا خشيته من تعطل أشغال البرلمان جراء التجاذبات والصراعات بين الكتل البرلمانية بسبب التموقع السياسي للنواب، والتي يرى الحزب أنه لا علاقة لها بالعمل البرلماني، في بيان أصدره مكتبه السياسي أول أمس الأحد.
كما عبر الحزب في نفس البيان، عن انشغاله لتدهور الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية نتيجة تواصل الأزمة السياسية وإحتداد الصراع صلب منظومة الحكم، مما أجج الإنقسامات والتجاذبات وأربك عمل مؤسسات الدولة.
واعتبر أن ما وصلت إليه الأزمة السياسية "هو نتيجة حتمية لسياسة التوافق المغشوش"، البعيدة كل البعد عن التوافق حول البرامج والسياسات العامة للدولة، مجددا تمسكه بالآجال الدستورية للإنتخابات القادمة.
يذكر أن حزب آفاق تونس فقد كتلته بالبرلمان بعد تسجيل عدد من الاستقالات منها وتراجع عدد أعضائها إلى 6 نواب.
يشار إلى أنه تم الإعلان يوم 27 أوت الفارط، عن تشكيل الكتلة البرلمانية الجديدة "الإئتلاف الوطني" التي ضمت 33 نائبا في البداية، وأصبحت تضم اليوم 43 نائبا، وفق مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة التي تشكلت باندماج الكتلة الوطنية وكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بالإضافة إلى بعض المستقلين، لتكون ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس.
وتهدف كتلة الائتلاف الوطني، وفق ما صرح به بعض أعضائها، إلى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة، ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة دون أن ينفوا مساندة الكتلة ليوسف الشاهد وحكومته.