كاتب الدولة للهجرة: الأوامر الحكومية الخاصة باحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج جاهزة

أفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي، الاثنين، أن الأوامر الحكومية الخاصة بإحداث المجلس الأعلى للتونسيين بالخارج جاهزة، وهي على مستوى المرحلة النهائية المحكمة الإدارية، في انتظار نشرها خلال الأيام القادمة.
واعتبر الجربوعي أن إحداث المجلس يعد من أهم المكاسب التي ستنضاف لفائدة التونسيين المقمين بالمهجر، وذلك في تفاعله خلال جلسة استماع له من قبل لجنة التونسيين بالخارج بالبرلمان، حول حصيلة مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذه الدورة البرلمانية لفائدة الجالية، مع أعضاء اللجنة الذين أثاروا عديد النقاط أهمها تراخي الحكومة في إحداث المجلس لاسيما وقد تمت المصادقة على القانون المحدث له منذ سنة 2016، في حين لم يقع إصدار الأوامر الحكومية الخاصة به إلى اليوم.
وأكد النواب أهمية إحداث المجلس على اعتباره سيحدث نقلة نوعية وحقيقية على مستوى المؤسسات والهياكل التابعة للدولة المعنية بملف التونسيين بالخارج والتي أصبحت عاجرة وغير قادرة على حل مشاكلهم.
وستشمل هذه الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الجالية، حسب كاتب الدولة، أنه تم العمل على ضمان حسن الاستقبال عند العودة، والتخفيض بنسبة 40 بالمائة في أسعار التذاكر، وتخصيص تذاكر سفر مجانية لفائدة 200 عائلة كثيفة العدد ومحدودة الدخل على مستوى الخطوط التونسية، و500 على مستوى الشركة التونسية للملاحة، مشيرا إلى أن التذاكر ستذهب لمستحقيها وتعطى للأفراد وليس للعربات.
ولفت عدد من النواب إلى أن المجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تدريس اللغة العربية والحضارة التونسية والأموال المخصصة في الغرض، لم تأت أكلها على أرض الواقع إضافة إلى أن الظروف التي يدرس فيها المعلمون غير مناسبة تماما، مطالبين بضرورة القيام بمراجعة شاملة لهذه المسالة.
وقد أقر كاتب الدولة في هذا السياق، بوجود نقص حقيقي في عدد إطارات التدريس نظرا لعدم توفر الإمكانيات وضعف الراتب الشهري المقدر ب 1285 أورو، في انتظار العمل على مراجعة المرتبات من اجل إتاحة الفرصة للإطارات التربوية للعمل بدول المهجر وانتفاع أبناء الجالية بدروس اللغة العربية.
ودعا بعض النواب إلى ضرورة إحداث تغييرات جذرية على ديوان التونسيين بالخارج الذي أصبح وفق تقديرهم يشتغل بطرق تقليدية، وتطرقوا بالخصوص إلى موضوع الملحقيين الاجتماعيين الذي أصبح يشكل، حسب تقديرهم إشكالا حقيقيا، مؤكدين أن بعض الملحقين لايتقن اللغة داخل بلدان الإقامة، وليس لهم علاقات مع الجمعيات الناشطة هناك. ودعوا إلى أهمية أن يكون موقعهم مركزيا على مستوى السفارات والقنصليات، وحلقة وصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ويدفع في اتجاه تطبيق سياسة الدولة.
ولفت النواب إلى تكبد الدولة مصاريف باهضة تتعلق بالملحقين الاجتماعيين لم تقابلها نتيجة فعلية وحقيقية، وهي إشكالا نفى وجودها الجربوعي، الذي أكد أنه لا وجود لأي إشكال يخص الملحقين الاجتماعيين قائلا " إن هؤلاء من الكفاءات التونسية ومن المنتظر سد الشغورات في هذا التخصص عبر إدراج سلسلة من التعيينات قريبا".
وأفاد النواب أنهم تقدموا بمقترح للحكومة يخص ملف نظام الإعفاء في إطار العودة النهائية منذ ثلاث أشهر دون أن يتلقوا أي رد، داعين كاتب الدولة إلى التعجيل بالنظر في هذا المقترح نظرا لأهميته وتعطله، وما له من انعكاسات سلبية على التونسيين بالخارج.
و أكد كاتب الدولة أن الوزارة بصدد دراسة ملف الإعفاء في إطار العودة النهائية باعتبارها من أؤكد الملفات التي تخص الجالية، ومسؤولية الوزارة العمل على تعزيز مكاسب التونسيين بالخارج، لافتا إلى أنه من المنتظر أن يقع دراسة مشروع قانون في هذا الغرض، خلال الأشهر القادمة .