شاركت 16 دولة وحوالي 150 مشارك من قيادات المال والأعمال مشارك من قيادات المال والأعمال والاقتصاد والإدارة من مختلف المنظمات والهيئات العربية، فى أعمال اليوم العلمى الخامس لإتحاد المحاسبين والمراجعين، بالإضافة إلى الخبراء المجازين فى المحاسبة والمراجعة من البلاد العربية، فضلاً عن مشاركة رؤساء وممثلى المنظمات والهيئات المهنية العربية الأعضاء بالاتحاد ورئيس الاتحاد الأفريقى للمحاسبين ويشارك أيضا قيادات البنك المركزى المصرى والبنوك والمؤسسات المالية المصرية. واستهدف اليوم العلمى تطوير وتنمية المعارف والمهارات المهنية والتوسع فى استخدام آليات تكنولوجيا المعلومات فى مهنة المحاسبة والمراجعة، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز العلاقات المهنية بين المحاسبين والمراجعين العرب للمساهمة فى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار فى العالم العربى. وتم مناقشة المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (IFRS 9) وتطبيقاته فى البنوك والمؤسسات المالية والشركات. ويعد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 واحد من التشريعات الدولية حديثة التطبيق، تم إعداده لاحقاً بعد الأزمة المالية الأخيرة في عام 2008 لغايات تطوير منهجية إدارة المخاطر وتطوير طرق تصنيف، قياس واحتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة المقابلة للأصول المالية، بأسلوب عصري يعتمد على الخبرات المتراكمة والمعلومات التاريخية، إضافة الى التوقعات المستقبلية وخصوصاً في حالات الضغط الاقتصادي. حيث يتميز المعيار بالنظرة المستقبلية إضافة إلى دقة الاحتساب والتطبيق.
شهد القرن الحادي والعشرون والسنوات القليلة الماضية بالذات نمواً سريعاً واضطراباً في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وازدياداً ملحوظ في استخدامها في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. وازدهرت معها الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت والتي يستعملها الأفراد وأصحاب الأعمال وسائر فئات المجتمع من دون الحاجة إلى بذل جهود مادية تُذكر. ولكن هذه الخدمات ليست محصنة ضد المخربين المعلوماتيين وهي اليوم عرضة مخاطر جديدة تهدد استمرارها في المستقبل. وقد برزت هذه المخاطر بعد أن استغل المخربون المعلوماتيون الثغرات الفنية في النظم الحاسوبية والتطبيقات الإلكترونية، واعتمدوا على مهاراتهم الفنية المتقدمة لإلحاق الضرر بالبيئة الرقمية وبمستخدميها. وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي معيار التقرير المالي الدولي رقم ( 16) المتعلّق بالإيجارات حيث سيكون تطبيقه الزامياً ابتداء من الأول من كانون الثاني(يناير) 2019، إلا أن التطبيق المبكر لهذا المعيار مسموح به شريطة قيام الشركة بتطبيق معيار ( 15) المتعلق بالإيرادات ؛ وقد تم إلغاء معيار المحاسبة الدولي رقم ( 17) الساري المفعول والمتعلق بالإيجار ابتداء من تطبيق المعيار الجديد رقم ( 16. جدير بالذكر أن أهم تداعيات اصدار هذا المعيار الجديد أن عملية التأجير توفر مصدرا مهما ومرنا للتمويل للعديد من الشركات في العالم الا ان معيار المحاسبة الدولي القديم رقم ( 17) المتعلق بالإيجار يجعل الأمر صعباً على المستثمرين وغيرهم بالحصول على صورة أكثر دقة حول حجم أصول الشركة المستأجرة والالتزامات المالية المترتبة على عقود الايجار وبالتحديد بالنسبة لقطاع النقل الجوي، وقطاع التجزئة والنقل البري والبحري والسياحة. التوصيات: 1-تطبيق المعايير الدولية لتشجيع الاستثمار وزيادة الشفافية والإفصاح ، حيث ان تطبيق المعايير الدولية فى وطننا العربى يساعد الشركات الدولية على الاستثمار فى الوطن العربى . 2-تنظيم اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب يوم علمى فى شهر أكتوبر لمناقشة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ومكافحة الفساد.
