أكّد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، عماد الحزقي، أنّ قرابة 50 بالمائة من القضايا المنشورة أمام الهيئة، هي قضايا مرفوعة ضدّ وزارات وتتعلّق بالنفاذ إلى معلومات ذات علاقة بإدارة الشأن العام. وبيّن الحزقي في تصريح إعلامي على هامش توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين هيئة النفاذ إلى المعلومة ومركز التكوين ودعم اللامركزية، انّه من بين هذه الوزارات توجد وزارات الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى رئاسة الحكومة، مؤكدا في المقابل وجود تجاوب إيجابي من قبل الهياكل العمومية بخصوص القرارات الصادرة عن الهيئة، خاصّة بعد صدور منشور رئيس الحكومة عدد 19 لسنة 2018 المتعلّق بالنفاذ إلى المعلومة وتفسير أحكام القانون عدد 22 الخاص بالنفاذ إلى المعلومة. ولفت إلى أنّ هيئة النفاذ إلى المعلومة، "أصدرت قرارات جريئة من شأنها تكريس ثقافة الشفافية والمساءلة على المستوى المحلي والوطني"، موضّحا انّه وإلى غاية اليوم، أكثر من 220 قضية منشورة أمام الهيئة وأنّه تم الفصل في أكثر من 80 منها". ولاحظ أنّ هذه القضايا متنوّعة وتقدّمت بها جمعيات ومنظمات وأفراد، منها ماهو خاص بالشأن المحلي ويتعلّق بمطالب نفاذ إلى محاضر مجالس بلدية أو ميزانيات. يذكر أن رئيس الحكومة، كان أصدر في 18 ماي 2018، منشورا وجهه إلى أعضاء حكومته والولاة ورؤساء البلديات ورؤساء المنشآت والمؤسسات العمومية، يتعلق بتوضيح الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون "الحق في النفاذ إلى المعلومة".
